لعل من أبرز الظواهر التي تحدث في الدول عند التحول من نظام سياسي الي اخر هو الجانب الاقتصادي والاجتماعي والذي يرتبط ارتباطا وثيق بين الأجيال الصاعدة في نفس الوقت الذي تنتهجه الدولة والتي تقوم بتعزيز أفكاره وترسيخ ثقافته بين أفراد المجتمع والذي يصبح فيما بعد إرث ينمو و ينشأ عليه ولكن عندما يتغير النظام السياسي ويتجه نحو تبني منهج مدرسة أخرى سياسية املا في التغيير قد يحتاج إلى فترات متباعدة من الوقت لكي يتم قبول الفكرة وتطبيق المضمون داخل النظام الاجتماعي لتفسير المستجدات وعرض الإيجابيات وتوضيح اهميتها مقارنة بينها وبين ما سبق من سلبيات ،وقد بدى واضحاً هذا العرض في مواجهة كثير من الحكومات والشعوب ومن أمثال هؤلاء
(مصر، كوريا ، فرنسا ، الجزائر ، العراق ،بلغاريا، التشيك )
وهنالك عدة أسباب لمثل هذه التحولات اهما
١-العولمة و المضي قدماً نحو النظام العالمي الجديد
٢-الاندماج الدولي في تكوين تحالفات جديدة ذات منظور اقتصادي محدد
٣-الاستقطاب للدول نحو النسق الدولى من الدول العظمى
ومن الطبيعي أن الدول لا تعيش في عزلة و بالطبع يجب على الدول أن تواكب تطورات المجتمع الدولي والذي نكون نحن جزء منه وهناك دوافع أخرى مثل قبول نماذج دولية كثيرة من باب إيجابية التجربة في ظل تشابه الظروف أو الموقع الجغرافي لدول إقليمية مجاورة.
**الخلاصة.
أن التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أمرا طبيعيا وليست من الثوابت ولكنها قابلة للتجديد والتغيير ولكن من خلال برنامج ممنهج وليس فجائي حتي يتقبله المواطن في داخل الدولة ولا يشعر بالتأثير على حياته أو معيشته مع مراعاة التوقيت والفترة الزمنية وضرورة المصارحة والتوعية بأهمية هذا التغير وإظهار ايجابياته عند التطبيق وهذا حتى لا تتحمل الحكومات والأنظمة السياسية نتائج التجربة وحدها ولكن لكي تكون من خلال توزيع المسؤلية على المجتمع في حالة الفشل والمشاركة الفعالة من أجل النجاح.
