في الوقت الذي كادت المنطقة العربية والإفريقية تعاني من ويلات الصراعات السياسية والاقتصادية والتي من المتوقع أن يكون لها تداعيات خطيرة على الأمن القومي المصري سياسيًا وعسكريًا وبرغم من استفزازات الكيان المحتل على الحدود الشرقية لمصر في التواجد داخل محور فيلادلفيا و تجويع و تشريد وإبادة الشعب الفلسطيني ،كان لزامًا على الإدارة المصرية التحرك السريع وهنا يأتي دور الحكمة في اتخاذ القرارات سواء كانت دبلوماسية أو عسكرية، فهناك ملفات ساخنة يظنها البعض أنها باتت أمرا واقعاً وأقصد هنا التهديدات فيما يتعلق بالأمن المائي وهنا قد نجد أن تحرك الجيش المصري الي الصومال وتحرير المدن المطلة على البحر الاحمر التي احتلها الانفصاليين الموليين الي اثيوبيا لخلق منفذ للتواجد الاثيوبي على البحر الأحمر والذي يشكل تهديداً مباشراً على الملاحة الدولية من والي قناة السويس، وهذا يعني أن التحركات هنا تدرس بدقة قرارًا وتوقيت، ولعل هذا يأتي بنتائج لم يكن الاثيوبيين في واقع الأمر يخطر ببالهم أن يجدوا الجنود المصريين على بعد خطوات من الحدود، وهنا يأخذنا عبر التاريخ أن التحركات العسكرية المصرية خارج الحدود لم تكن للمرة الأولى بل تم هذا التحرك في عهد محمد علي وإبراهيم باشا وكانت أيضًا في الاتجاه الافريقي نحو إثيوبيا لتأمين شريان الحياة للأراضي المصرية وهو نهر النيل ، وهذا ما تم ذكره في العودة من جديد، ولأجل هذا الصدد كان التحرك الدبلوماسي في إرسال خطاب إلى مجلس الأمن الدولي حول الانتهاكات التي تمارسها إثيوبيا في نهر النيل دون الرجوع والموافقة من دول المصب السودان و مصر، ولكن هذه المرة تم إرسال الخطاب والقوات المصرية تنتشر في الأرض على الحدود الإثيوبية ، الأمر الذي جعل أديس أبابا تتصرف بشكل خطير لاستفزاز الجيش المصري لضرب السد من خلال اغلاق بوابات التوربينات ، ولا اخفي عليكم أن إثيوبيا وحلفائها باتوا ينتظرون بفارغ الصبر ماذا يخطط له الجيش المصري بعد تلك الإجراءات ، أما عن الحدود الشمالية الشرقية لمصر وتحديدا معبر رفح وبعد انتشار الأسلحة الثقيلة على الدود و تواجد الجيش المصري رداً على تصريحات رئيس وزراء حكومة الكيان الإسرائيلي ،تعد رسالة واضحة بأن الاتفاقيات الدولية التي بين مصر وإسرائيل على وشك الانهيار ومن المحتل التصدي لأي تحرك وأنها غير ملزمة تجاه المجتمع الدولي حول اي تهديد يستوجب الدفاع المسلح بكافة انواعه وان جميع الخيارات متاحة في كل الظروف ،ولعل هذا أيضاً عودة الجيش من جديد الي الحدود في سيناء، وعلى الصعيد الدولي والدبلوماسي هناك بعض الاتفاقيات الدولية تتضمن الجانب العسكري والسياسي والاستخبارتي قد تم إبرامها مع كل من جيبوتي و تنزانيا والكونغو مما يجعل إثيوبيا في معزل من هذا مع دول الجوار الجغرافي لها وكذلك اتفاقيات تعاون مع الصومال للدفاع المشترك وكل هذا يعد ثقل سياسي واستراتيجي لمصر في حال وجود مواجهة عسكرية في القرن الافريقي ، وعلى الجانب الآخر حول الضغوطات التي تمارسها أمريكا على دول الشرق كان من الطبيعي التصدي لها من خلال مبدأ عدم مساس المصالح الاقتصادية فإن موقف السعودية والبيان الصادر من الخارجية السعودية لتعزيز موقف مصر يعرب عن تنسيق واضح ورؤية ثاقبة نحو مواجهة تلك التحديات وكذلك زيارة رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد إلى الرئيس المصري و استضافته في مدينة العلمين لم تكن في مضمونها الا زياره عمل للتنسيق حول آخر المستجدات في المنطقة العربية والإفريقية، وتأتي اخر التحركات من قبل الإدارة المصرية من خلال زيارة الرئيس المصري إلى الأراضى التركية لإعادة خلق أوصل العلاقات و بناء جسور من الثقة بين البلدين في صورة جديدة للعودة من جديد لخلق تحالف استراتيجي للدفاع عن مصالح كلا البلدين أمام أي تحديات وعلى رأسها ملف التعاون معا في المجال الخاص بالتصنيع العسكري وتأمين الحدود البحرية وكذلك ضمن تعاون دبلوماسي لخلق تأييد دولي حال وجود شكاوى دولية في مجلس الأمن ، وأخيراً تعود القاهره الي الدور الريادي في رسم ملامح الوجه الجديد في الشرق الأوسط وأفريقيا. حفظ الله مصر وشعبها العظيم.
