محمد عمران يكتب | الطالب بين الدولار والبطالة

اكثر ما يؤرق المستثمرين أصحاب الشركات الصناعية والزراعية والفندقية هو توفير أيدي عاملة ماهرة للتقليل من الهدر في الخامات والحفاظ على المعدات والأدوات و زيادة الإنتاج و القدرة على زيادة التنافسية فى الأسواق العالمية بالمواصفات القياسية

أكثر المؤشرات للتحديات الداخلية خطورة هي مؤشرات البطالة ومعدلات النمو سواء السكانى أو الاقتصادي وتأثيرها على المستوي الاجتماعى و الثقافي

اكثر الملفات أهمية وتعمل عليه الدولة لإيجاد حلول مستدامة يمكنها الارتقاء بالعملية التعليمية و التعليم الفنى خاصة حيث اتخذت الدولة العديد من الخطوات كإنشاء المدارس و المجمعات التطبيقية و تطوير بعض المدارس الفنية مع إضافة شعب وأقسام جديدة لتتواكب مع التطور المطلوب

ولكن بالرغم من الجهود المبذولة لسد الفجوة أو إضافة رقم صحيح لقطاع صناعى أو زراعى أو فندقي بما يتناسب مع رؤية مصر المستقبلية و تطلعاتها لتصبح مركز إقليمي للتجارة و الصناعة والزراعة إلا أن لايزال الطريق لم يمهد أمام المستثمرين للمشاركة فى تطوير المدارس و المعامل للنهوض بالدولة فى القطاعات المحورية والأساسية و تحقيق الاستفادة في نفس الوقت عن طريق استراتيجية واضحة يتم صياغتها تحقق “ الاستفادة و الاستدامة “ بين الأطراف الفاعله

الاستفادة من النهوض بالمحتوى التعليمي و المعامل و بالتالى بالطالب
و توفير عمال مهرة للمستثمرين لتلبية احتياجات السوق المحلى والعالمى
و النهوض بالصناعة و الزراعة الوطنيه لترتقي بمعدلات الإنتاج والجودة العالمية و تحقيق رقم اضافي مهم لخزينة الدولة سواء من تعظيم حجم الإنتاج المحلى و تصديره مما يقلل من الاحتياج للعملة الصعبة بالإضافة لرقم اضافي اخر في خزينة مصلحة الضرائب و خفض معدلات البطالة و بالتالى نسب الفقر و تحقيق عائد لشركاء النجاح و ضمان الاستدامة

نحو استراتيجية وطنية يمكنها تحويل معدلات البطالة إلى أرقام إضافية فى احتياطى النقد الأجنبي لتصبح ركيزة أساسية تحقق الاستفادة والاستدامة لجميع الأطراف و بالتالى تتقدم مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة بما يلبي تطلعات شعبها وبما يتناسب مع تاريخها الحضاري العريق

عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
لجنة التعليم و البحث العلمى