تضع الدولة المصرية ضمن أولوياتها تعزيز التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، خاصة أن التعاون الإقليمي من خلال التكتلات التجارية، أصبح واحداً من أهم آليات تحقيق التنمية، لذا جاء انضمام مصر إلى اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) نابعًا من إدراك عميق للأهمية الاستراتيجية للمحيط الجغرافي وعلاقات مصر مع دول حوض النيل، وحتمية التواجد المصري في التجمعات الأفريقية التي تضم هذه الدول، وبالأخص التجمعات الاقتصادية، حيث أن عضوية مصر في الكوميسا يتيح لها نطاقاً أرحب من الحركة في مجال فتح الأسواق، والحصول على مزايا نسبية جديدة. وقد وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية الكوميسا في 29 يونيو من عام 1998، وتمّ البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية من باقي الدول الأعضاء اعتباراً من 17 فبراير من عام 1999على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وللسلع التي يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولةومنذ انضمامها للتجمع تقوم مصر بلعب دور نشط ومحوري في تفعيل وتطوير آليات عمل الكوميسا، وفى المشاركة في أنشطة وبرامج التجمع، كما تستضيف مصر مقر الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والكوميسا 3 مليار دولار (2020 ) ، فيما تبلغ قيمة الفائض التجارى 1،4 مليار دولار لصالح مصر فى 2020،كما ارتفعت قيمة صادرات مصر لدول الكوميسا لنحو 1.683 مليار دولار عام 2019 في مقابل 1.522 مليار دولار خلال 2018، كما زادت الواردات من تلك الدول لنحو 945 مليون دولار في مقابل 737 مليون دولار ، حيث تبلغ صادرات مصر لدول الكوميسا نحو 45% من إجمالي صادراتها للدول الأفريقية، والتي سجلت ذلك العام (2021 ) نحو 4.767 مليار دولار، في مقابل واردات بقيمة 2.096 مليار دولار.وتبلغ صادرات الدول اعضاء الكوميسا فيما بينهم نحو 10.874 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة وارداتهم من بعضهم نحو 11.241 مليار دولار، وتطبق تلك الدول اعفاءات جمركية بالكامل لكونهم اعضاء في منطقة التجارة الحرة فيما عدا اثيوبيا تقوم تطبيق 10% تخفيض على الرسوم الجمركية، وتطبق ارتيريا 80% تخفيض، ولا تطبق كل من إسواتيني والصومال والكونغو الديمقراطية أى تخفيضات، كما ان أوغندا تحتفظ بقائمة من السلع الحساسة جاري التفاوض على إلغائها.ويعد قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات التصديرية المصرية لدول الكوميسا ، حيث يمثل 34% من قيمة الصادرات المصرية لتلك الدول، يليه قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 16%، ثم الصناعات الهندسية بنسبة 10%، والصناعات الطبية والدوائية بنسبة 8%، و مواد البناء بنسبة 7%، وصناعات اخرى بنسبة 25%.وتتمثل أهم الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية لدول الكوميسا في الحبوب المصنعة ومنتجات المطاحن والمكرونة والسكر المكرر، وزيوت الطعام، ومحضرات من خضر،وفواكه ومربات ، وذلك لدول كينيا اوغندا موريشيوس مدغشقر، بينما تتمثل أهم الواردات في ” تبغ، شاي، بن ” من دول ملاوي، كينيا، اوغندا، اثيوبيا، زيمبابوي.وذكر تقرير صادر فى عام 2020 عن منظمة دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا” كوميسا” أن مصر استحوذت على أكبر عدد من المشروعات الاستثمارية المنفذة داخل دول تجمع الكوميسا عام 2020 بإجمالي مشروعات منفذة بلعت 32 مشروعا، ما يمثل نحو 32 % من إجمالي عدد المشروعات بدول التجمع.وقد شهدت منطقة دول كوميسا إقامة نحو 100 مشروع باستثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة ما بين شهر يناير حتى يوليو 2020 مقابل 228 مشروع خلال الفترة ذاتها من العام الماضي ما يمثل انخفاضا قدره 56.14% تعود أسبابه إلى أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا منذ بداية العام وما صاحبها من تدابير إغلاق وفرض قيود على حركة السفر والنقل، وأضاف التقرير أن أكبر عدد من المشروعات التي أقيمت هذا العام، تمت خلال شهر يناير 2020 بإجمالي بلغ 22 مشروع ما يشكل 22 % من إجمالي المشروعات المعلن عنها داخل دول التجمع.وأوضح تقرير منظمة “كوميسا” أن الصين صاحبة أكبر حصة من الاستثمارات المباشرة داخل المنطقة الإفريقية بنحو 17 مشروع ما يشكل 17 % من إجمالي المشروعات المعلن عنها هذا العام يليها كل من دولة الإمارات (13%) ثم فرنسا(9%) وألمانيا(6%) وبلغت مساهمة مصر والمملكة العربية السعودية نحو 3 %..
وعن أهم العقبات التي تواجه الصادرات المصرية إلى افريقيا، تأتى عقبات تتعلق بالقيود غير الجمركية، وعقبات تتعلق بصعوبة النفاذ للأسواق، وعقبات تتعلق بالتمويل والمعاملات والضمانات البنكية وعقبات تتعلق بالنقل والشحن.
ولايجاد حلول لهذه المعوقات وضعت مصر رؤية تهدف لتعميق تكامل الأعمال بين دول الإقليم لتوسيع وتيرة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، انطلاقا من هذه التحديات وفي ظل الدور المهم الذي تضطلع به “كوميسا” كتجمع اقتصادي إقليمي يهدف إلى بلوغ التنمية المستدامة للدول الأعضاء وتعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقيةوتستهدف الرؤية المصرية طرح عدد من المبادرات للمساهمة في تعميق التكامل، في عدد من القطاعات الاقتصادية، على المديين القصير والمتوسط. وان رؤية مصر في أن تشجيع الأعمال – بمفهومها الشامل للأعمال التجارية والاستثمارية والإنتاجية – سيسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التعافي.وفيما يتعلق بالتكامل التجاري الإقليمي، وإزالة العوائق الجمركية، دأبت مصر منذ انضمامها لـ”كوميسا” على تطبيق الإعفاءات الجمركية المتفق عليها، في إطار منطقة التجارة الحرة، وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.و العمل على إزالة أي عقبات، تحول دون قيام الدول الأعضاء، بتقديم الإعفاءات اللازمة في هذا الصدد، ووضع آلية لمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء، بشكل دوري؛ وهو الأمر الذي سيسهم في مشاركة الدول بفعالية لتطبيق الامتيازات الجمركية.و ستولي مصر اهتماما كبيرا بتعزيز التكامل القاري، والعمل على تشجيع الدول الموقعة، على اتفاقية منطقة التجارة الحرة للتجمعات الثلاثة؛ للتصديق على الاتفاقية ليتم تطبيقها، ودخولها حيز النفاذ.وبشأن التكامل الصناعي فيتطلب زيادة الإنتاجية والتعاون في القطاعات التصنيعية المختلفة والاستفادة من الموارد المتاحة لدول الإقليم وقدرتها التنافسية في زيادة الإنتاج الصناعي
