محمد فريد “نائب التنسيقية”: يطالب بحلول واقعية لمشكلات التسجيل العقارى والقضايا الضريبية والتملك

وجه النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ ,الشكر لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والنواب الدكتور هاني سري الدين وإيهاب أبو كليلكة على عرض دراسة الأثر التشريعي للمادة (35) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصه .

وأضاف “فريد” فى كلمتة امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ,اليوم الاربعاء الأساس هنا هو حق المواطن في تكوين ثروة وتنميتها، وحقه في الملكية هذه الحقوق هي حجر الزاوية في رخاء وتقدم أي مجتمع.

وأوضح “فريد” للأسف، على مدى سنوات، تسببت السياسات الاقتصادية في إهدار هذا الحق. في ظل ارتفاع التضخم وارتفاع سعر الفائدة، نجد أن سعر الفائدة الحقيقي بالسالب، وسعر الضريبة الإجمالي يقارب 45٪، وهو الأعلى مقارنة بدول المنطقة.

وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ , ان هذه السياسات، مع عدم فعالية أدوات الاستثمار الأخرى، خلقت تشوهات واختلالات في السوق دفعت المصريين للتوجه إلى العقارات كأداة تحوط ويعد هذا الوضع أدى إلى تحول المطورين العقاريين إلى ما يشبه البنوك، حيث يحصلون على إيداعات مقدمة لاستكمال المشروعات. ومع تقلبات السوق وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة الجنيه، شهدنا مزيداً من التحديات للمطورين وتضخماً كبيراً في أسعار العقارات.

موضحا وفقًا لمؤشر حقوق الملكية الدولي، تحتل مصر المرتبة 88 من أصل 125 دولة. التحديات الرئيسية تشمل الجوانب القانونية والسياسية وحقوق الملكية المادية وتعقيد إجراءات التسجيل العقاري أدى إلى إهدار الحق في الملكية وتحول الثروة العقارية إلى أصول ميتة ويجب أن تكون السياسات المالية والاقتصادية موجهة نحو تحقيق النمو الاقتصادي ودعم حقوق الملكية.

وأشار “فريد” إلى أن اشكاليات الحصول على الأراضي وتقييمها تضيف بعدًا آخر للتشوهات وتعتبر عائقًا إضافيًا أمام الاستثمار العقاري وتفعيل وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة يمثل أدوات فعالة لعلاج الاختلالات في السوق وخلق فرص للمواطنين لتكوين ثروة وتأمينهم للمستقبل. هذا هو المسار الذي أثبتته التجارب الدولية لدول كانت أسوأ حالًا واستطاعت من خلال تحرير السوق وجذب الاستثمارات الأجنبية تحقيق الاستقرار والنمو.

وشدد “فريد”على ضرورة معالجة القضايا الضريبية بشكل محفز لصناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة، وإيجاد حل جذري لمشكلات التسجيل العقاري والتملك. يجب أن يكون تركيزنا على تعزيز حرية السوق وتوفير بيئة استثمارية تنافسية تعزز حقوق الملكية الفردية وتدعم تكوين الثروة وتنميتها مؤكدا نحن بحاجة إلى سياسات ضريبية داعمة للنمو وليست معيقة له، وبيئة تنظيمية تسهل تسجيل العقارات وتنميتها باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل البلوك تشين، وليس تعقيدها بشكل يهدر حقوق الملكية