أصبح البحث العلمي المحرك الرئيسي للتقدم الاجتماعي والاقتصادي للأمم. ولم يعد بالإمكان تصور نهضة أي دولة دون الاعتماد على المعرفة كأداة أساسية لتسخير الموارد وتحقيق التنمية المستدامة.. لقد ولّى زمن الاعتقاد بأن العيش يسبق المعرفة، ففي عالمنا اليوم، المعرفة هي المدخل لحياة كريمة ومستقرة.
فحياة بلا معرفة كحق بلا حماية، عُرضة للضياع وسط التحديات المتلاحقة.
إن الاستثمار في البحث العلمي ليس ترفًا، بل ضرورة حتمية لضمان مكانة مصر بين الأمم، ويتطلب ذلك بناء منظومة بحثية متكاملة تشمل مجالات التربية، الثقافة، العلوم، الاقتصاد، السياسة، القانون، وحتى التسليح العسكري.
التعليم المتطور، التدريب المهني المتخصص، ونشر المعلومات على نطاق واسع هي السبل التي ستعزز الابتكار وتدفع عجلة التنمية، وبدون هذه الركائز، يصعب الحديث عن مستقبل يليق بتاريخ مصر العريق.
لذا، أقترح إنشاء هيئة وطنية مستقلة للبحث العلمي والتطوير، تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، لضمان التنسيق والدعم اللازمين.
وتتولى هذه الهيئة تطوير الأبحاث في مختلف التخصصات، مع التركيز على مواكبة التحولات العالمية السريعة، ويمكن أن يضم مجلس إدارتها ممثلين عن الجهات السيادية، ووزراء التعليم العالي، التربية والتعليم، والخارجية، لضمان توافق أهدافها مع الرؤية الوطنية.
والهدف هو تحقيق ريادة علمية تجعل من مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للابتكار.
ولعل من أبرز الرؤى المقترحة إنشاء مدينة علمية مخصصة للعلماء المصريين، مزودة بأحدث المختبرات والبنية التحتية البحثية.
هذه المدينة لن تكون مجرد مكان للعمل، بل بيئة محفزة تمنح العلماء امتيازات دبلوماسية وتشجعهم على الإبداع.
كما ينبغي لهذه الهيئة إبرام بروتوكولات تعاون دولي مع الدول المتقدمة لتبادل الخبرات والاستفادة من أحدث الأساليب في البحث العلمي.
إن مصر، بتاريخها العظيم وإمكاناتها الهائلة، تستحق أن تكون في صدارة الأمم والبحث العلمي هو الطريق لتحقيق هذا الهدف، فهو ليس مجرد أداة للتقدم، بل سلاح استراتيجي يحمي الحاضر ويصنع المستقبل. فلنجعل من المعرفة شعارنا، ولنعمل معًا لرفعة مصرنا الحبيبة. اللهم احفظ مصر وشعبها
