يشهد القطاع الخاص فى الجمهورية الجديدة تطورًا غير مسبوق في تاريخ مصر نتيجة السياسة الرشيدة للدولة، كي يليق الأمر بقوة وحجم مصر فى المنطقة والشرق الأوسط بل وفي العالم أجمع، وذلك عبر المشروعات الجديدة والبنية التحتية في كل أنحاء الجمهورية من الصعيد وحتى الاسكندري.
لن يغفل المواطن المصرى الأصيل عن حجم الانجازات الملموسة ابتداء من إنشاء وتطوير الطرق وحتى مبادرة حياة كريمة لأهالينا بالريف المصري. وحتى الآن لم يجن المواطن بعض ثمارها نتيجة افتقار التشريعات والقوانين الداعمة لمقومات نجاح القطاع الخاص. ونحن نرى دمج القطاع الخاص بالقطاع العام من خلال المشروعات الجديدة، ويجب على الجهات المعنية بذل الجهد الذي يليق بالجمهورية الجديدة، ولا بد من دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بجانب الصناعات ذات الحجم الكبير، وفتح المناخ أمام التصدير، وزيادة التخصص في الصناعات ذات النجاح في الاقتصاد المصري.
نوصى بعمل منتدى سنوى للقطاع الخاص على مستوى العالم لتسويق المنتجات المصرية وتوفير الاستثمارات الأجنبية الداعمة للصناعة المصرية. على أن يكون من أهم توصيات المنتدى إنشاء هيئة قومية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لدعم القطاع الخاص، وإنشاء لجنة لفض وتسوية المنازعات المتعلقة بالقطاع الخاص لسرعة انهاء المنازعات. وكذلك دمج الصناعات الصغيرة مع بعضها لمواجهة المنافسة مع الصناعات الأخرى. فضلًا عن تبني الدولة أصحاب الأفكار الداعمة للقطاع الخاص، الجناح الثاني للاقتصاد المصري.
