لم تعرف مصر حتى أوائل القرن التاسع عشر نظام تعليم سوي الكتاتيب إلى جانب التعليم الديني في المساجد والكنائس، وقام هذا النظام بدور تاريخي في الحفاظ على الهوية المصرية والثقافة العربية والإسلامية.
مع تولي محمد علي الحكم في مصر عام ١٨٠٥م، أدخل لأول مرة النظام التعليمي وبدأ انشاء الهيكل التعليمي بنظام الهرم المقلوب فبدأ من المدارس العليا ثم باقي المراحل.
انحصر بعد الاهتمام بالتعليم في خلفاء محمد علي حتي مجيء الاحتلال البريطاني في عهد الخديوي توفيق الذي ربط التعليم بالوظيفة فكان اول مشروع فكري ظهر في مصر مشروع علي مبارك سنة 1867 والمسمn بلائحة رجب ثم جاء دستور 1923 والذي نص علي أن التعليم إلزامي للمصريين ثم ظهور الجامعة الحكومية “الجامعة المصرية” التي كانت فكرة عام 1908 في عهد الاحتلال .
و بعد ثورة 1952 والتي كان من أهدفها التنمية الاجتماعية في مصر من خلال التعليم و صدور دستور 1971 الذي أكد علي إن التعليم حق لكل مواطن و ظهور عدد من القوانين في تلك الفترة حتي التسعينيات والتي حددت أهداف التعلم في التعليم للتميز والتميز للجميع .
حتي جاءت ثورة 25 يناير 2011 والتي كانت ثورة علي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنها أيضا ثورة علي إصلاح التعليم و تخفيف العبء علي كاهل الأسرة المصرية .
و تتوالي جهود الدولة المصرية الحديثة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهضة بالتعليم و تطويره بكافة مراحلة و ادراج نظم التعليم المختلفة في الثقافة المصرية من تعليم أزهري ، عام ، اجنبي ، مهني … الخ ، و ذلك إيماناً من عقيدة الدولة الراسخة بأن نهضة الأمم تبدأ بأفرادها و ان التعليم هو قاطرة التنمية في مختلف الحضارات و الشعوب .حفظ الله مصر و جعلها كما تستحق أمة عظمي بين الأمم .
