بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة ٢% إلى ١٨.٢٥% ١٩.٢٥% ١٨.٧٥% على الترتيب، كما قرر البنك المركزى المصرى، رفع سعر الائتمان والخصم إلى ١٨.٧٥% .
وكان ذلك الاجتماع الثاني خلال عام ٢٠٢٣ وبعد ٨ اجتماعات خلال عام ٢٠٢٢ للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بخصوص سعر الفائدة، لمواجهة التضخم.
وبعد قرار رفع سعر الفائدة اليوم يصل إجمالي رفع سعر الفائدة في مصر خلال عامي ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ إلى ١٠% منهم ٨٪ خلال عام ٢٠٢٢ تم رفعها على اربع مرات.
فماذا يحدث بعد تلك السلسلة المتتالية من رفع أسعار الفائدة وزيادة معدلات التضخم بالتوازي ؟
تعد أزمة كوفيد ١٩ هي الأسوأ على الاقتصاد العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، وما تخلف عنها من ركود وتوقف لعجلة الإنتاج لمدة عامين خلف تضخم لم يشهده العالم من قبل، ولم يستعد الاقتصاد العالمي للتعافي من أزمة كوفيد ١٩ حتى يصطدم بوقف سلاسل الإمداد وتعطيل حركة التجارة العالمية وما صاحبها من عقوبات اقتصادية نتيجة الأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا.
وما تبع ذاك من رد روسيا على العقوبات الاقتصادية بوقف تصدير الغاز الطبيعي الى أوروبا مما أدى إلى تعطل المصانع ووقف حركة الإنتاج في أوروبا.
كل هذه الازمات الاقتصادية العالمية التي ضربت العالم أجمع كان للاقتصاد المصري نصيب منها، بل يتضاعف التأثير على الاقتصاد المصري كونه ما يزال اقتصاد نامي يبحث عن تعدد أوجه الإنفاق المستمر لتطوير المدن والبنية التحتية وتوفير النمط الأساسي من الحياة الكريمة للمواطنين.
إلا أن قرارات المركزي المصري برفع الفائدة والغرض منها سحب السيولة النقدية من السوق لمواجهة التضخم ما هي إلا حلول مؤقتة ومسكنة لمنح الحكومة الفرصة والوقت لزيادة معدلات الإنتاج والصادرات والتى تعد الحل الجذري والحقيقي للتضخم.
وإذا نظرنا للأزمات المحيطة في العالم كله يمكن أن نرى منها شعاع ضوء وبصيص أمل، يمكننا الاستفادة من لحظات الضعف العالمي لنخرج من رحم الأزمة الحل والطريق للاقتصاد المصري، وقد اتجهت الدولة المصرية للعمل على عدة محاور بالتوازي كل منها يستند الى أزمة عالمية وعلى سبيل المثال لا الحصر :-
– أزمة الطاقة التي تضرب أوروبا الآن، تستفيد منها مصر لتنمية صادراتها من المشتقات البترولية والغاز المسال إلى أوروبا، كما يجب على الحكومة المصرية ان تصل الى الاستفادة القصوى من أزمة الطاقة في أوروبا وتعمل على جذب المصانع والمستثمرين لإنشاء مجتمعات صناعية جديدة في مصر.
– كما يجب أن تهتم الدولة بالاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والتوسع في صناعة الهيدروجين الأخضر الذي تحتل مصر فيه بالفعل مركز متقدم عالميًا.
– اهتمام الدولة بالاستثمار في قطاع البتروكيماويات الذي يحرز تقدمًا ملحوظًا في البورصة المصرية.
– واستنادًا الى أزمة الغذاء العالمية تتجه الدولة المصرية للتوسع في استصلاح الأراضي مثل توسعة مشروع توشكى ومشروع الدلتا الجديدة، الذين بدورهم يوفران مصادر أساسية من العملة الصعبة نتيجة زيادة الصادرات من الحاصلات الزراعية.
– الاهتمام بتحقيق الاستفادة القصوى من موقع مصر الاستراتيجي ودورها الفعال في حركة التجارة العالمية، ويقوم ذلك بتطوير الخدمات اللوجستية بالموانئ والمطارات المصرية وتطوير محور قناة السويس، هدفًا في اجتذاب حركة التجارة العالمية الى قناة السويس عوضًا عن طريق رأس الرجاء الصالح.
نجد أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في القضاء على التضخم وآثاره، والاهتمام بكل جوانب التنمية المستدامة، إلا أنه وجب التنويه أن حل أي مشكلة اقتصادية يبدأ في الانتاج، فالانتاج يوفر السلع محليًا ويخفض الأسعار ويفتح آفاق التصدير ويوفر العملة الصعبة.
حفظ الله مصر وجعلها دومًا أمةً عظمى بين الأمم.
