رغم الضبابية التى تسيطر على المشهد العام للاقتصاد المصري ووضع صرف الجنيه مقابل الدولار الا أن السوق السوداء تستعر وتسجل أعلى مستوياتها بتخطي حاجز الـ ٣٧ جنيه للدولار الواحد.
في ظروف غير مسبوقة على الاقتصاد المصري سواء كانت من أزمات عالمية أو نقص الموارد الدولارية في السوق الداخلي وخروج الأموال الساخنة من السوق المصري مع ضغط موعد استحقاق الودائع الخليجية في المركزي المصري، تواجه الحكومة المصرية تحديات كبيرة في ارتفاع نسبة التضخم العام وما صاحبها من ارتفاع اسعار السلع والخدمات الأساسية للمواطنين مما يثير حالة من الاستنفار في الشارع المصري.
مع سعي الحكومة المستمر لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع البنك الدولي للحصول على حزمة تمويلية لسد الفجوة في توفير العملة الصعبة واستكمال المشروعات التنموية، اضطر البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة ٢٪ لكبح جماح التضخم الذي تجاوز نسبة ٤٠٪ .
ورط البنك المركزي المصري وزارة المالية – برفع نسبة الفائدة ٢٪ – مما اضطر وزارة المالية برفع الأجور والدفع بحزم من المساعدات لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار وخاصة على الطبقات الفقيرة والأشد فقرًا.
وفي ظل أزمة توفير الدولار للواردات المصرية وخاصًا لاستيراد السلع الأساسية واستيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج .. ورغم عدم قدرة السوق المصري على تحمل تعويم آخر، قد يُجبر المركزي المصري على خفض آخر في سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية، بجانب إمكانية الدفع بحزمة جديدة من الشهادات بفائدة تقارب ٢٥٪ .
