ينتابني شعور بالفرحة العارمة بالكم الهائل من الاهتمام بالتعليم الفني الذي عانى لعقود طويلة من التهميش ولم يمد له يد التطوير, ليحصد ثمار رداءة المناهج كما يقابل نظرة مجتمعية سيئة، بل ومهينة لأصحاب المؤهلات المتوسطة، فرواد التعليم الفني دائما في صدارة الاستثناء من المشهد بشكل عام، فلا يحصلون على وظائف تحترم قدرتهم ولا مرتبات عادلة كما يواجه صاحب المؤهل المتوسط الاستبعاد من بعض المناصب ولا ينظر الي قدراته العقلية او طموحه ويوضع دائما في مربع الحرف اليدوية فقط في حين وجود الكثير من الأقسام والتخصصات داخل هذا النظام التعليمي.
حتى وصل الاستبعاد الي قمته حين استبعدت بعض الأحزاب والمؤسسات المجتمع المدني أصحاب المؤهلات المتوسطة في مخالفة صارخة للدستور المصري وحقوق الانسان فأصبحنا نجد من يطالب بحقوق العمال وتكوين لجان العمال من المؤهلات العليا!
ولا يقبل بأعضائها مؤهلات متوسطة كما يتم الاستبعاد لاصحاب المؤهلات المتوسطة من بعض البرامج التنموية والتأهيلية حتي إن طال الاستثناء أيضا البرامج المجتمعية التي تخص في الأساس أصحاب الدبلومات في ابسط مثال كا مشاكل الطلاق والزواج، ما هذا العبث المجتمعي؟
مرت عقود على حرمان صاحب المؤهل المتوسط من الكثير من المشاركات وأصبح ينظر الي ذاته نظرة دونية مما اثر بشكل واضح في تفاعلاته ومشاركاته المجتمعية وانتمائه ومعتقداته الوطنية، فالسؤال الذي يطرح نفسه: ألم يكون التعليم الفني هو أحد أنظمة الدولة في التعليم؟
فلماذا يجني طالب العلم كل هذا؟ أما الآن فنسلك طريقا جديدا.
حقا اشعر اليوم بسعادة بالغة لاهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بملف التعليم الفني
ونظره القيادة السياسية للتعليم الفني انه مستقبل مصر الاقتصادي.
إطلاق مبادرة (صنايعية مصر) تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تقوم بها وزارة الثقافة واهتمام وزارة التربية والتعليم ممثلة في اصدار رؤية للتطوير و منها برنامج الجدارات الذي يهدف الي تطوير الجانب المعرفي والجانب الحرفي أيضا ويهتم بالمهارات الفكرية والشخصية لخريج التعليم الفني كما يهتم بحرفته اليدوية وتخصصه وبرامج تأهيل شباب المؤهلات المتوسطة علي فكر ريادة الاعمال وتأهيلهم للتمكين من بناء مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة بهم. فالاقتصاد ينتعش بهذه المشروعات بجانب المشروعات القومية والكبيرة وأيضا الاهتمام البرلماني من نواب مجلس الشيوخ نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتقديم طلبات لاستعادة وزارة التعليم الفني والتي بدورها تكون هي جهة مختصة ولها ميزانيتها الخاصة لتطوير التعليم الفني الذي يتشتت بين وزارات التربية والتعليم والصناعة والتجارة والتعليم العالي وغيرها من الجهات كما تم انشاء العديد من مدارس التعليم الفني في تخصصات جديدة تخدم احتياجات سوق العمل كالمدارس التكنولوجية والاتصالات وصناعة الذهب ومدارس الضبعة النووية والطاقة الشمسية والسكة الحديد والطرق ومدارس البترول ومدارس البتروكيميائي وغيرها من مجالات ذات كفاءة وفاعلية تواكب سوق العمل والتقدم والازدهار العالمي في شتي المجالات فيصبح التعليم الفني ليس مجرد شهادة يتهافت عليها الطلبة والاسر للهروب من الثانوية العامة وعبأها الاقتصادي والنفسي.
ولكن سيصبح التعليم الفني هو تعليم يخدم سوق العمل ويساهم في تطوير الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والتحول الرقمي والتكنولوجية ويحدث فارق ملحوظ وعندها قد تتغير نظرة المجتمع لصحاب المؤهل المتوسط لكونه كادر مؤثر في المجتمع والدولة كما نحتاج ان نوجه النظر ونبدأ بالعناية لخريجين التعليم الفني الحاليين الذين لم يحالفهم الحظ للاستفادة من نظام التعليم الجديد ونعمل جاهدين على بناء وعي هؤلاء الكوادر وتنمية مهاراتهم العقلية والحرفية في ظل اهتمام الدولة ببناء الانسان المصري وهذا من خلال مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في شكل مبادرات وبرامج توعية وتأهيله لنحدث تغيير في المنظور الفكري ورفع من قدرات هؤلاء المواطنين الشباب منهم والراشدين والذي يؤثر بالضرورة في مصلحة المجتمع.
ايمانا منا بمبدأ العدالة الاجتماعية وعدم التمييز
وأخيرا كل الشكر للقيادة السياسية لدعمها الكامل للتعليم الفني والعمل على تطويره وفتح حوارات مجتمعية للوقوف على مشاكل هذا النظام والسعي لحلها.
كل الشكر لكل من يتبني فكر تطوير هذا القطاع ويعلو من شأن أبناء هذا الوطن الغالي.
