هل روسيا دولة عدوانية؟ وما هي المعايير التي تجعل من الممكن تقعيد هذا الوصف مقارنة بالدول الأخرى؟
يمكن الإجابة من خلال تقاطع البيانات المختلفة، علما أن التاريخ والأحداث الجارية توفر عناصر تكميلية لتقوية الإجابة أو إضعافها.
لقد سمعنا كثيرًا ، منذ بداية الحرب في أوكرانيا ، أن روسيا ليست خصم هائل كما يبدو. وذلك من ناحية، لأن جيشها ربما يكون “قوة عسكرية متخيلة على المحك”. من ناحية أخرى ، لأنها ليست قوة اقتصادية عظيمة ، مما يدل على أن ناتجها المحلي الإجمالي تقريبًا من نفس الحجم للناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا. وهل هناك مؤشرات أخرى تمكننا من قياس القوة العسكرية الروسية بموضوعية قدر الإمكان؟
بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ، يمكن العثور على أحد أكثر المصادر موثوقية في قواعد بيانات البنك الدولي، قبل الاضطرابات التي أحدثها وباء كوفيد.
في الواقع ، تظهر روسيا على خريطة بيانات البنك الدولي في وضع متوسط ، سواء من حيث الحجم الإجمالي لناتجها المحلي الإجمالي وتكوينه ، وبالنسبة لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، فإنها تظهر في مجموعة وسيطة بين البلدان الغنية في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية (زائد المملكة العربية السعودية وأستراليا ونيوزيلندا) والدول الفقيرة حقًا في إفريقيا وآسيا (بالإضافة إلى بوليفيا وفنزويلا وبعض دول أمريكا الوسطى).
يحاول مؤشر القوة أو “مؤشر القوة العسكرية”، “تحديد قدرة القوات المسلحة لدولة معينة من خلال اللجوء إلى تحليل أكثر من 50 مؤشرًا تتعلق بالدفاع الوطني. الحد الأقصى لمؤشر القوة العسكرية هو 0.00 ، وهي درجة نظرية يستحيل تحقيقها في ظل الصيغة الحالية. وبالتالي ، كلما انخفضت قيمة المؤشر ، زادت القوة العسكرية المحتملة. بعض التفاصيل المتعلقة بحساب مؤشر القوة العسكرية:
– لا يعتمد المؤشر فقط على العدد الإجمالي للأسلحة المتاحة لبلد معين ، بل ينصب التركيز أيضًا على تنوع القوة الضاربة المتاحة ؛
– إذا لم تؤخذ مخزونات الأسلحة النووية في الاعتبار ، فإن القوى النووية المعترف بها أو المشتبه فيها تحصل مع ذلك على “مكافأة” تحسن المؤشر ؛
– دمج التنمية الاقتصادية للدول في التحليل ؛
– العوامل الجغرافية والموثوقية اللوجستية والموارد الطبيعية والصناعة المحلية عوامل حاسمة.
– إجمالي القوى العاملة المتاحة هو عامل رئيسي لأنه يؤثر على العديد من المؤشرات الأخرى: – “لا تُعاقب” ، إي لا تنقص من المؤشر، الدول غير الساحلية بغياب أسطول عسكري ، ومن ناحية أخرى تُعاقب القوات البحرية الموجودة في حالة عدم تنوع الوسائل المتاحة ؛
– تتلقى الدول الأعضاء في تحالف عسكري (مثل الناتو) “مكافأة” بسبب المشاركة النظرية للموارد ؛
– يؤخذ الاستقرار المالي للدول في الاعتبار ؛
– لا يتم تضمين التأثير الدبلوماسي في التحليل.
تجمع كل هذه المعطيات في شكل بياني يتم إنتاجه من هذا المؤشر (البلدان التي يكون فيها المؤشر أضعف ، هي أقوى قوة عسكرية) ، وشكل بياني خاص بمؤشر آخر مأخوذ أيضًا من قواعد بيانات البنك الدولي – النسبة المئوية للإنفاق العسكريين في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.
في كلتا الحالتين ( الشكل البياني الأول والشكل البياني الثاني) ، تحتل روسيا في نفس الوقت المرتبة الأولى في مجموعة البلدان في العالم ، بينما توجد دول أخرى في فئات مختلفة على الخريطتين. تعد الصين بالفعل من بين القوى العسكرية الرئيسية على الرغم من تخصيص حصة أقل من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري ، في حين أن الدول الأخرى ، على الرغم من إنفاقها الكثير في هذا المجال ، لا تحصل في المقابل على قوة عسكرية ملحوظة. هذا هو الحال في البلدان التي يتبدد فيها الإنفاق العسكري في الحروب الأهلية ، كما هو الحال في ليبيا أو كولومبيا ، أو الصراعات الإقليمية ، مثل تلك التي تشارك فيها المملكة العربية السعودية.
لربط القوة الاقتصادية (المقاسة بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي) بالقوة العسكرية (مقاسة بمؤشر القوة) ، تم اعتماد الطريقة الإحصائية لبقايا الانحدار الخطي التي تشكل وتعرض بواسطة شكل بياني.
والنتيجة تضع روسيا في مجموعة البلدان الأكثر “عدوانية” (التي لديها قوة عسكرية تفوق ما يتوقعه المرء بالنظر إلى ناتجها المحلي الإجمالي)، وعلى العكس من ذلك، فإن مجموعة البلدان الأكثر “سلمية” (والتي لديها قوة عسكرية أقل مما يتوقعه المرء بالنظر إلى ناتجها المحلي الإجمالي) تجمع بين أيرلندا وبلجيكا وهولندا والمكسيك وكندا وألمانيا واليابان. قد يندهش المرء من العثور على الولايات المتحدة بجانب هذه الدول، لكن ناتجها المحلي الإجمالي أعلى بكثير من إجمالي البلدان الأخرى في العالم بحيث يمكن أن تكون القوة الاقتصادية الرئيسية والقوة العسكرية الرئيسية للكوكب.
