يشهد قطاع الأدوية في مصر أزمة حادة تتمثل في نقص كبير في العديد من الأدوية الأساسية. هذه الأزمة لها آثار مباشرة على صحة المواطنين، حيث تزداد معاناة المرضى الذين يعتمدون على الأدوية الحيوية بشكل يومي. تتعدد الأسباب وراء هذه الأزمة، وتستدعي جهوداً مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للتصدي لها بفعالية.و لكن ما هي الأسباب الحقيقية التي أتت بنا الي هذه الأزمة؟
في الحقيقية أن هناك عدة أسباب مشتركة وراء نقص الدواء في مصر مثل: شُح الدولار وارتفاع سعر الصرف. تعتمد مصر بشكل كبير على استيراد حوالي 90% من مدخلات صناعة الأدوية بالعملة الصعبة. ارتفاع سعر الدولار أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج، مما أثر سلباً على توفر العديد من الأدوية في السوق المحلية. ثانيا زيادة تكاليف الإنتاج ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، التي تُعد مكونات أساسية في تصنيع الأدوية، زاد من صعوبة الإنتاج المحلي. هذا الارتفاع ناتج عن ارتفاع تكاليف الشحن والتوريد الدولي، مما أدى إلى زيادة الضغط على المصانع المحلية التي تعاني بالفعل من محدودية الموارد. ثالثا ،التأخر في اتخاذ القرارات الحكومية، بالرغم من المطالبات المتكررة من شركات الأدوية لحل أزمة نقص الدواء، إلا أن الاستجابة الحكومية كانت بطيئة ولم تؤدي إلى حلول جذرية، التأخر في إصدار التصاريح اللازمة لاستيراد المواد الخام زادا من تعقيد الأزمة. وأخيرا و ليس اخرا المشكلات في استيراد المواد الخام و الصعوبات في الحصول على العملات الصعبة والقيود البيروقراطية تعرقل عملية استيراد المواد الخام الأساسية، مما يؤثر مباشرة على قدرة المصانع المحلية على الإنتاج بشكل منتظم وفعال. و كما ذكرنا فهناك تأثير مباشر علي المواطنين ،الحقيقية ان نقص الأدوية الأساسية له تأثيرات خطيرة على الصحة العامة في مصر.
قد يؤدي ذلك الي التداعيات الآتية: زيادة الأدوية المهربة والمغشوشة: نقص الأدوية في السوق النظامي أدى إلى انتشار الأدوية المهربة والمغشوشة، مما يشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين. وزيادة معاناة المرضى. المرضى الذين يعتمدون على أدوية معينة لعلاج الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على علاجاتهم، مما يزيد من تفاقم حالتهم الصحية. أخيرًا، يمكن التغلب على هذه الأزمة من خلال اتخاذ عدة إجراءات عاجلة، منها:إعادة النظر في أسعار الأدوية، يجب تعديل أسعار الأدوية لتتناسب مع تكاليف الإنتاج المرتفعة، بما يضمن استمرارية توفرها في السوق.تشجيع التصنيع المحلي، يجب دعم الصناعات المحلية للأدوية والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها من خلال تقديم الحوافز التشجيعية للمستثمرين ورجال الأعمال. وتحسين السياسات الحكومية، من الضروري تسريع الإجراءات الحكومية المتعلقة باستيراد المواد الخام وإصدار التصاريح اللازمة، بالإضافة إلى تبني سياسات تدعم الاستقرار الاقتصادي وتقلل من تأثير تقلبات سعر الصرف و في النهاية فإن أزمة نقص الدواء في مصر تستدعي تدخلاً سريعاً وشاملاً من قبل الحكومة والقطاع الخاص لضمان توفر الأدوية الأساسية وحماية صحة المواطنين. الحلول المطروحة تتطلب تنسيقاً مستمراً وجهوداً متكاملة لضمان تحقيق نتائج فعالة ومستدامة.
