لعل البعض من قيادات الأحزاب المصرية، لا يرى في الأحزاب ذاتها، أنها وسيلة مهمة لتمكين الديمقراطية، وترسيخ مبادئها من خلال كافة الممارسات الحزبية، بل يرى في الأحزاب أنها غاية في حد ذاتها، فهي تحقق له – بصفته الرئيس أو عضو الهيئة العليا لها – نوعًا من التباهي أو الوجاهة الاجتماعية الزائفة، نعم الزائفة، إذا أخذنا في الاعتبار ما تقدمه تلك المناصب الحزبية الشرفية للوطن أو للمواطن.

لعلني لا أغفل ما شهدته الحياة الحزبية من ضغوط وتضييقيات في المجال العام، طوال سنوات عديدة، عانى منها أغلب الأحزاب وأغلب المهتمين بالمجال السياسي، ولكن بعض من تلك الأحزاب، قرر استكمال الطريق ومواصلة النضال السياسي بكل أشكاله القانونية، حتى تنضج الحياة الحزبية، في حين أصر البعض الآخر على وضع أنفسهم داخل كراتين محددة، لا مكان لها إلا فوق الأرفف، وربما في الغد القريب، تلفظها الأرفف نفسها.

لقد بات من غير المقبول منطقيًا استمرار تلك الأسباب والمطامع الشخصية، محركًا للحياة الحزبية، تزيدها ضعفا ووهنًا، يومًا بعد يوم، خاصة مع ظهور انفراجات يحدوني الأمل في أن تساهم في تطور الحياة الحزبية، وينكرها البعض من قيادات العمل السياسي، بدعوى ضرورة أن يسبقها انفراجات أخرى، أو حتى تتزامن معها، وقد اختلف معهم في نقاط، ولكنى أضم صوتي لهم، في ضرورة الإفراج عن أي محبوسين في قضايا الرأي، طالما لم يتورطوا في أية جرائم يعاقب عليها القانون والدستور، فالرأي لا يواجه إلا بالرأي الآخر، وقطعًا لا ينطبق ذلك على المتأسلمين بكل طوائفهم الإرهابية، ممن يتخذوا من الدين ساترًا لهم وكل الأديان منهم براء.

أتمنى أن يكون الإفراج عن أي محبوسين في قضايا الرأي، هو تأكيد حقيقي لما نحن مقبلين عليه، من جمهورية جديدة، أساسها المواطنة ويسودها القانون والدستور، وتكليلًا لإلغاء حالة الطوارئ، التي عانينا فيها طوال عقود طويلة من تضييقيات متعددة، ولكن الانفراجة أتت بالقرار الحكيم للقيادة السياسية، ومعها تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأكاد أتلمس صدى الأمل في كل ما يمر بمصرنا الغالية، وهو ما يدفعني للتفاؤل حول الأيام القادمة، ويزيدني قوة وإصرار على استكمال الطريق.

لذا فإنني أدعو هيئات الأحزاب المصرية، والتي تجاوزت مائة حزب سياسي، لتغليب مصالح البلاد، وللبحث الجاد عن المشتركات التي تجمع بين أفكار تلك الأحزاب، وتؤهلها للاندماج من أجل تشكيل أحزاب قوية تشارك في الانتخابات البرلمانية والمحلية، وكافة الاستحقاقات الديمقراطية، وتكون قادرة على تكوين كوادر حقيقية، ولعلنا يكفينا أن نصبح أربعة أو خمسة أحزاب، مثلما حدث في إسبانيا بعد العام 1976، وهو ما ساعد في الانتقال من حالة سياسية مقيدة إلى أخرى منفتحة نسبيا ثم دخلت الطور الديمقراطي بقوة، فلما الإصرار على إعادة اختراع العجلة، والتجارب متعددة في العديد من المجتمعات البشرية، أم أننا سنبقي أسرى الأهواء الشخصية؟! .. وإلى لقاء.

* معتز الشناوي، أمين إعلام حزب العدل