قلنا في المقال السابق إن أزمة قانون الإيجار القديم تُعد هي الأكثر بحثًا على محركات البحث حيث يحاول العديد من المواطنين في البحث عن حل لهذه القضية التي تشغل العديد من الأشخاص، ونستكمل الآن باقي المعلومات الخاصة بالموضوع.
فيما يتعلق بالمحلات التجارية، فلا يوجد على القيمة الإيجارية أي زيادات بـ قوانين الإيجارات القديمة، حيث أن القيمة الإيجارية ثابتة كما هي دون أي زيادة. كما لا تنطبق الزيادة الدورية بالقانون رقم 10 لسنة 2022 على المحلات التجارية، بل تقتصر فقط على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، أي الهيئات العامة والخاصة والمؤجرة للأحزاب وغيرها.
ونص قانون الإيجار القديم بوضوح ضمن المواد الصادرة بالقانون رقم 10 لسنة 2022 على زيادة سنوية في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وتزداد 15% في شهر مارس من كل عام، وذلك لمدة 5 سنوات، تنتهي بفسخ العقد نهائيا بين المالك والمستأجر.
قد تمت أول زيادة في القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية وذلك في شهر مارس الماضي؛ وبذلك يكون متبقي 4 زيادات في الإيجار القديم يؤديها المستأجر للمالك على أن ينتهي العقد بعدها بحلول عام 2027.
حتى الآن لم يتم إصدار أي قرار من مجلس النواب بشأن الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم، فتظل القيمة التي يدفعها المستأجر للمالك كما هي، وظل كذلك حتى يتم فرض أي قانون لزيادة قيمة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
تظل قيمة الإيجار القديم للوحدات السكنية وفقا للقوانين الخاضعة لها في السابق، حيت لم يتم إصدار أي قوانين لإنهاء العقود بين المالك والمستأجر.
