نائبة التنسيقية أميرة صابر تشارك كمتحدث في قمة الصحة العالمية وملتقى شبكة البرلمانيين من أجل الصحة

شاركت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كمتحدث في قمة الصحة العالمية وملتقى شبكة البرلمانيين من أجل الصحة العالمية.

وتناولت في حديثها تقاطع قضايا الصحة والمناخ والهجرة وأثر الصراع والنزاعات وملف اللاجئين والمهاجرين على النظام الصحي في مصر خاصة في وسط الأزمة الاقتصادية والتبعات السلبية لحدة التغيرات المناخية، وضرورة أن يعمل المجتمع الدولي علي تبني وإنفاذ سياسات تختلف جذرياً عن المتبعة حالياً والتي تضاعف هشاشة مظلات الحماية وتنتهك حقوق الإنسان مما أدى إلى تراجع تحقيق أغلب أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت النائبة أميرة صابر، أن أول خطوة لذلك هى تكثيف الجهود الدولية لوقف بؤر الصراع والنزاع ومحاسبة مجرمي الحرب وتطبيق القانون الدولي، إلى جانب الوفاء بالالتزامات والتعهدات بشأن ملف تغير المناخ والقيام بأداء المسئوليات الجماعية تجاه الدول المضيفة للاجئي الحروب والتغيرات المناخية.

كما أكدت على الضرورة الملحة لإدراج الصحة النفسية للاجئين على قائمة الأولويات السياسية والتشريعية للدول المضيفة وضرورة توافر دعم دولي في هذا الملف الإنساني.

وأشارت أيضاً إلى أن اللاجئين تستضيفهم مصر وسط سكانها فلا وجود لمخيمات أو معسكرات لهم بل تُقدم لهم مختلف الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، والتي تضغط بدورها على البنية التحتية ما يحتم تكثيف الجهود الدولية في هذا الملف.

وأكدت أيضاً أن السياسية الخارجية لمصر، وخاصة ما بعد كوفيد، أبدت الأولوية لتبادل المعرفة في جميع أنحاء أفريقيا، على سبيل المثال، بعد القضاء بنجاح على التهاب الكبد الوبائي C، بدأت مصر في بناء قدرات الرعاية الصحية في 14 دولة أفريقية، ما يجسد التزامنا بتبادل الخبرات وتعزيز أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

وأشارت النائبة أميرة صابر، إلى المعالجة التشريعية التي قدمتها في مشروع قانون للبرلمان المصري يركز على الحياد المناخي ويتضمن صراحة أحكاما للاجئي المناخ.

كما شاركت النائبة أميرة صابر أيضاً متحدثة في جلستين بمؤتمر القمة العالمية لشبكة البرلمانيين من أجل الصحة، أحدهما عن دور البرلمانيين في مكافحة الأمراض المرتبطة بالفقر، أوضحت فيه التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ظل احتدام الصراع في المنطقة وأثره على التقدم في العديد من المشروعات الصحية، وكذلك التحديات الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل والدور المحوري الذي يلعبه المجتمع المدني في تقديم الخدمات الصحية في مصر.

وجاءت الجلسة الأخرى عن الاستخدامات المسئولة لتطبيقات الذكاء الصناعي في مجال الصحة استناداً إلى خبرتها التشريعية في القانون الذي قدمته للبرلمان والخاص بحوكمة الذكاء الاصطناعي.