تقدمت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح تعديلات بشأن المادة الثانية من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى.
واقترحت النائبة أميرة صابر، حذف عبارة “ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي” من نص المادة، لتصبح أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي حق كل مواطن تحت خط الفقر ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي التقدم للحصول علي الدعم النقدي.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة الثانية من مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حسبما انتهى مجلس النواب، لتقضي بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتأتي الصياغة بعد مناقشات بشأن حذف عبارة ” ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي”، والاكتفاء بالنص علي من هم واقعين تحت خط الفقر، لتعقب وزيرة التضامن الإجتماعي مايا مرسي، معلنة تمسكها بالمادة دون تعديل، لاسيما وأن هناك فرق بين نظام الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي، منوهة للفقرة الثانية من المادة (17) من الدستور والتي تقضي بأنه لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
كما تقدمت النائبة أميرة صابر، بمقترح تعديل في المادة 15 من ذات مشروع القانون، وهى المادة الخاصة بمراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
واقترحت النائبة أميرة صابر بضرورة أن يتم تخفيض مدة مراجعة قيمة الدعم الممنوح لتكون عامين بدلا من 3 سنوات لتناسب التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي ينتج عنها ارتفاعات متتالية في السلع والخدمات، مما سيؤثر سلبا على تلك الأسر حال تأخر المراجعة.
وأشارت إلي فكرة المرجعة كل 3 سنوات فترة زمنية غير منطقية لأنه بهذه المدة كل تلت رغيف عيش طار وتلت كل طبق أرز طار أيضا وبالتالي السلة الغذائية لمن يتسحق الدعم ستكون ضعيفة للغاية.
وأوضحت أن فكرة المراجعة كل 3 سنوات قيمة الدعم تفرغ مضمون القانون من محتواه ففي العام الأخير التضخم وصل لنسبة 28 %.
وعقبت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي على تلك المطالب بأن هناك 12 مليون أسرة تحت خط الفقر، استفاد 7.4 مليون أسرة خلال 7 سنوات.
وأضافت : لم ننتظر تحديد خط الفقر القومي .. ويتم عمل مراجعة شهرية لكل 500 ألف أسرة شهريا ويتم ذلك بشكل إلكتروني”، مضيفة : نحن قادرون على خدمة المواطن قبل تحديد خط الفقر.
وتابعت مرسي : خط الفقر القومي في أي دولة لا يتغير كل سنة ولذا فالمدة المنصوص عليها بالقانون كافية لإعطاء الفرصة لتلك الأسر للتعامل مع الوضع الاقتصادي “، مشددة على أن هذا القانون هو ضمان اجتماعي ولبس قانون بطالة.
وأكد رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الضوابط التي سيتم وضعها ستراعي نسب التضخم مؤقتا.
وتنص المادة 14 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، على أن يحدد الدعم النقدى الشهرى والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
التعليقات مغلقة.