نائبة التنسيقية غادة علي تعلن موافقتها علي اتفاقية دولية بين مصر وألمانيا.. وتشدد علي أهمية كفاءة التشغيل ومتابعة الاستفادة منها

أعلنت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بمبلغ 80 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.

وقالت النائبة غادة علي خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إن البرنامج المالي الإنمائي بين مصر وألمانيا، مجهود محترم من وزارة التعاون الدولي والخارجية أوصل مصر لأن تتصدر أفريقيا في مؤشر اتفاقيات الاستثمار الثنائية وفقاً لتقرير الاونكتاد 2022، ولكن دائماً التميز والتفوق في اكتساب المنح لا بد وأن يتسق مع جودة كفاءة تشغيل مواردها لكي لا تحسب على مصر فرص منح بدون ثمار أو مخرجات.

وأوضحت أنه وفقا للبرنامج المالي والمنحة المعروضة اليوم بقيمة 80 مليون يورو منهم، ووفقا للمنحة المعروضة أمامنا اليوم نجد أن دولة ألمانيا تتيح الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من البرنامج الإنمائي بينها وبين مصر بقيمة 80 مليون يورو، بعد توقيع الاتفاقية في عام 2022 ومن خلال هذه الشريحة المقرر أن يتم توجيه 32 مليون يورو لصالح التعليم الفني وإنشاء مراكز تميز علمي بالمحافظات “.
تساءلت غادة علي، عن مخرجات الشريحة الأولى من ذات المرحلة الثانية من المنحة والتي كانت بقيمة 10 مليون يورو وجهت لصالح التعليم الفني أيضاً ؟ فما هي مخرجاتها ؟ وما أثرها على التعليم الفني في مصر ؟

وقالت :” أيضاً من ضمن المنحة المعروضة توجيه 28 مليون يورو لدعم أدوات إدارة المخاطر بالبنك المركزي وإعادة هيكلة هذه الأدوات ، كمتخصص في إدارة المخاطر، متسائلة هل المقصود تدريب وتأهيل القائمين على استخدام أدوات إدارة المخاطر وآلياتها بوحدة البنك المركزي المنشأة منذ عام 2010 ونعلم جيدا مدى كفاءة القائمين عليها ، لآن الآليات والأدوات هي علم وتقنيات فنية ما بين القيمة المعرضة للخطر VAR أو مصفوفات تقييم الخطر وسجلاته وغيرها من أدوات إدارة المخاطر التي تمثل أمور تقنية وفنية أكثر منها عينيه”.

واختتمت كلمتها قائلة :”بالتأكيد أوافق على المنحة ولكنى أشدد أكثر من مرة أن الإمتياز في جلب المنح ولا بد وأن يتسق مع جودة وكفاءة تشغيلها كموارد وإلا ستحسب علينا منح بدون ثمار أو مخرجات”.