نائب التنسيقية عماد خليل يوافق على مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. ويؤكد: التزام إنساني قبل أن يكون دستوري

أعلن النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وقال “خليل”، إن مشروع القانون قبل أن يكون التزام دستورى فهو التزام إنساني، ويأتي في إطار ما تبذله الدولة من جهود فى ملف الحماية الاجتماعية منذ عشرات السنين، لافتا إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي فيه مميزات عديدة، مثل إضافة فئات مختلفة، والتخارج من الفقر باستحداث مشروعات صغيرة للأسر الفقيرة، ودعم الفئات المستفيدة في التعليم والصحة.

وطالب نائب التنسيقية الحكومة بمراعاة المبالغ المالية المخصصة للفئات الأولى بالرعاية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بأن تكون مناسبة للتحديات الاقتصادية للأسر وتيسير تطبيق وتنفيذ القانون في المكاتب الاجتماعية، ودعا إلى ضرورة التوسع في قبول طالبي الحماية الاجتماعية حيث إن هناك عدد كبير جدا من الأسر المصرية.