نائب التنسيقية محمود القط: مشروع قانون “أملاك الدولة” من أهم التشريعات للدولة المصرية بعد القوانين المكملة للدستور

ويشيد بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الدنمارك وأنها تأتي في ظل ما قامت به مصر منذ 10 سنوات من إقامة مؤسسات وطنية صلبة

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بداية كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة: “في البداية أريد أن أسلط الضوء على إنجاز هام وهو توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الدنمارك، فهذه الاتفاقية تأتي في إطار استكمال الشراكات الاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي التى تم توقيعها في 2023”.

وتابع “القط”: “فهذه الشراكة تؤكد أن ما قامت به مصر منذ 10 سنوات من إقامة مؤسسات وطنية صلبة مرورا بتطوير كامل للقوات المسلحة الوطنية المصرية وانتهاء بالاتزان الدبلوماسي المصري، وهى شهادة وتوثيق لمكانة مصر ودورها العربي والدولي، وتأتي أيضا في ظل شرق أوسط تزداد وتيرة عدم استقراره وتسير فيه مصر منفردة ساعية نحو التنمية والاستقرار بفضل الله ثم الصبر الاستراتيجي للرئيس عبد الفتاح السيسي، فكل التحية والتقدير للرئيس واستراتيجية الاتزان الدبلوماسي المصرية”.

وأضاف نائب التنسيقية أن رئيس البرلمان الدنماركي أشاد بما يقوم به البرلمان المصري بغرفتيه مجلسي النواب والشيوخ من دور مهم وتشريعات هامة داعمة تقوم بتوسيد دعائم الديموقراطية وترسيخ دعائم الدولة المصرية.

وأكد القط، أن مشروع القانون الخاص بأملاك الدولة هو من أهم التشريعات للدولة المصرية بعد القوانين المكملة للدستور لما له من أهمية سياسية وطبوغرافية واقتصادية، معلنا موافقته عليه من حيث المبدأ.