في خطابه الموجه للشباب في 8 تشرين الثاني 2021 في غلاسكو، اسكتلندا، في قمة تغير المناخ، قال الرئيس الأمريكي السابق براك أوباما “صوتوا وكأن حياتكم تعتمد عليها، لأنها كذلك”. ودعا الشباب إلى “البقاء غاضبين” وعدم التقاعس عن العمل بشأن المناخ وتوجيه هذا الغضب نحو الضغط على المشرعين والحكومات لإحداث التغيير.
وكان مؤتمر باريس الذي انعقد قبل حواي 6 أعوام، قد شهد تعهد الدول بالإبقاء على ارتفاع درجة حرارة الأرض تحت مستوى درجتين مئويتين، مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية.
وخرج ألاف المتظاهرين في شوارع غلاسكو يهتفون:
“ماذا نريد…؟ العدالة المناخية! … متى نريدها؟ الآن!”
وكانت الناشطة السويدية غريتا ثونبرج آخر من ظهر على منصة الاحتجاج في ساحة جورج في غلاسكو، حيث انتقدت قادة العالم لاستمرارهم في الحديث بلا عمل بعد 26 عاما من مؤتمرات المناخ.
في دول العالم تلعب السياسة ومحاولة الكسب الانتخابي الضيق المحدود لبعض القادة والرؤساء، دورا مخربا وانانيا في تخريب الإنجازات والخطط البيئية التي تحاول شعوب العالم تحقيقها لإنقاذ الأجيال القادمة من الدمار البيئي.
وفي العراق سن مجلس النواب قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، والذي أشار في مقدمته أنه “يهدف إلى حماية وتحسين البيئة من خلال إزالة ومعالجة الضرر الموجود فيها أو الذي يطرأ عليها والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بالتعاون مع الجهات المختصة بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال.”
ويواجه العراق مجموعة من الصعوبات البيئية والمائية منها، التغييرات المناخية والتي أدت الى ازدياد كبير في درجات الحرارة، بالإضافة الى النقص في الايرادات المائية، والجفاف، والتصحر، وزيادة معدلات التلوث، وزيادة سكانية كبيرة. فقد بلغ عدد سكان العراق في عام 2020، 40 مليوناً و150 ألف نسمة، وفقاً لنتائج التعداد الرسمي الذي أعلنت نتائجه وزارة التخطيط العراقية في شباط عام 2021. وسيبلغ عدد السكان نحو 50 مليون نسمة بحلول عام 2030 و70 مليون في عام 2050. مما سيشكل مزيدا من الضغط على الموارد الطبيعية والمياه.
ويحذر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 2019 حول العراق، بان أكثر من 150 منطقة بيئية في العراق تتطلب الإصلاح وإعادة التأهيل. ولكن بغياب حكومة مستقرة في العراق وعدم إمكانية التوصل الى اتفاق مع الدول المجاورة بصدد المياه، فالصعوبات تزداد في الملف البيئي العراقي.
وعلى العراق، بالإضافة الى الاستمرار بالضغط الدولي على تركيا وإيران لإطلاق حصة العراق من المياه، البحث عن سياسات مائية بديلة مثل برامج ترشيد استهلاك الموارد المائية، لأن معدلات الاستهلاك المائي في العراق لا تزال من بين الأعلى في المنطقة وتقدر بنحو 350 لترا للشخص الواحد في اليوم، وأحد الحلول الممكنة هي بتحلية ماء الخليج كما جاء في اتفاقية التفاهم مع السعودية ودول أخرى مؤخرا.
كذلك من الإجراءات العملية استعمال تقنيات بديلة كالري بالرش والتنقيط لغرض تخفيف الاعتماد على الري السيحي الذي يزيد ملوحة التربة. هذا إضافة إلى تشجيع الزراعة في البيوت البلاستيكية المنتشرة حاليا وكذلك البساتين التي تستخدم التقنيات البديلة للسقي. وكذلك زرع أصناف جديدة من القمح أكثر تحملا.
مشروع الحزام الأخضر في بغداد
أن مشروع الحزام الأخضر ليس وليد اليوم، بل منذ مدة طويلة، وكانت أمانة بغداد قد كشفت، في وقت سابق، عن تفاصيل مشروع الحزام الأخضر حول العاصمة، وأشارت إلى انه سيسهم بخفض درجات الحرارة وتقليل العواصف الترابية، وجرى تخصيص 10-15 مليار دينار لإنشاء مشروع حزام بغداد الأخضر، كونه من المشاريع المهمة. وشدد المؤتمر الاخير الخاص بالمناخ في غلاسكو على ضرورة إحاطة المدن بمساحة خضراء للمحافظة على التوازن في الطبيعة، الا أن وزارة الزراعة تلكأت بتنفيذ مشروع الحزام الأخضر الخاص ببغداد، فيما استبعد بعض الخبراء إمكانية تنفيذ المشروع حول العاصمة.
وقالت وزارة الزراعة، إن الجهات المسؤولة عن مشروع الحزام الأخضر هي أمانة بغداد ومديريات البلديات، وإن وزارة الزراعة غير معنية بهذه الأحزمة الخضراء، بالرغم من أن وزارة الزراعة لديها دور كبير بدعم الجهات ذات العلاقة بالشتلات وفسائل النخيل والأمور اللوجستية.
وهكذا تقتل المشاريع الكبيرة التي تخدم الناس وتدفن تحت طائلة الفساد والتخبط الحكومي والتخطيط غير المبرمج، مثل ما جرى قبلها لاستثمار الغاز الطبيعي والمصاحب، وميناء الفاو الكبير.
