نعتقد، أن من أهم مؤشرات التطور الاقتصادي والاجتماعي لاي مجتمع تكمن في:
1– تطوير القطاعات الانتاجية الزراعة والصناعة بالدرجة الأولي اضافة إلى تطوير قطاع السكن وهذه القطاعات هي التي توفر الغذاء والدواء والسكن المواطنين . ويتم القضاء على البطالة..ثم يتم تقليل الجريمة في المجتمع. وبهذا يمكن ان نخلق قاعدة صناعية زراعية…للبلد.
2- تطوير قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية، يعد المفتاح الرئيس لتطور اي مجتمع واي اقتصاد وطني ويتم ذلك من خلال زيادة التخصيصات المالية لهذا القطاع بنسة لا تقل عن 7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وقوة اي بلد تكمن بقوة تطور قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية وانهيار اي مجتمع يبدأ بأنهيار قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية وهذه حقيقة موضوعية واضحة للجميع ولا يمكن انكارها ،ومع الأسف في العراق ان قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية ينذر بخطر جدي من خلال اضعاف قطاع الدولة والسماح للقطاع الخاص الراسمالي الذي هدفه الرئيس هو تعظيم الربح بالدرجة الأولي وليس تطوير التعليم ولجميع مراحله الدراسية ، العراق انموذجا حيا وملموسا الآن. وهذا ايضا ينطبق على قطاع الصحة..
3– قوة وتقدم اي بلد تكمن في مجانية العلاج والسكن والتعليم ولجميع مراحله الدراسية وكذلك توفير الخدمات ومنها الكهرباء والماء الصالح للشرب وبقية الخدمات الاخرى
4– قوة اي بلد تكمن في غياب البطالة والفقر والجوع والفساد المالي والاداري والاخلاقي وكذلك غياب المخدرات والمثلية والجندرية وبيع السلع الحية وغياب الظواهر التي لا تتناسب مع عادات المجتمع ومنها خطر ظهور تبادل الزوجات… في المجتمع ،وفي بعض المحافظات العراقية.
5– قوة البلد تكمن في ان يتم تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهية للمواطنين من خلال التحسن المستمر في الدخل الحقيقي للمواطنين وتحقيق الامن والاستقرار والرخاء للجميع ومحاربة الفساد المالي والاداري ومزدوجي الرواتب والمشاريع الوهمية وعقود السجون والتسلح ومرتبات رفحاء وتهريب النفط…
6– قوة وافضلية البلد تكمن في غياب الاوليغارشية والبيروقراطية والادارية والطفيلين والسماسرة واللصوص…في المجتمع وكذلك تأمين العمل دستوريا للجميع وبدون تمييز.
7– ان قوة البلد تكمن في تحقيق السيادة والاستقلال الوطني الحقيقي وعدم التدخل في الشوون الداخلية في البلد وهذا ايضا يتطلب تطبيق القانون والدستور واحترام ذلك والعمل الحقيقي في الفصل بين السلطات المختصة التنفيذية والتشريعية والقضائية وعدم التدخل في شؤون هذه السلطات المختصة من قبل اي جهة.
8– ان قوة البلد تكمن بوجود جيش وطني واحد لديه كافة المستلزمات الضرورية برا وبحرا وجوا مهمته تأمين وحماية البلد والدفاع عن سيادته واستقلاله الوطني .
