يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية وهو يوم دولي والذي أعلنته الأمم المتحدة قبل سنوات للتذكير بأهمية تحقيق العدالة والمساواة بين كل أبناء المجتمع قانونيًا وسياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا.
نحتفل به في وقتٍ يتسم بحالةٍ كبيرة من عدم اليقين في العالم، إذ يواصل الفقر والنزاع ابتلاء حياة كثيرٍ من الناس فيما تشهد مجتمعاتٌ أكثر ازدهاراً تَوسُّع أوجه عدم المساواة.
هو يوم المساواة يحتفي بالحاجة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، والتي تشمل الجهود المبذولة لمعالجة قضايا مثل الفقر والتمييز والاستبعاد والمساواة بين الجنسين والبطالة وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية والعمالة الكاملة والعمل اللائق وتحقيق الرفاهية والعدالة للجميع.
تنبع المهام الرئيسية لمنظمة العمل الدولية من مبدأ “إذا كنت تسعى إلى السِلم فازرع العدالة”. ولاتزال هذه العبارة ملحة اليوم كما كانت عندما كُتبت قبل مائة عامٍ عندما نهض العالم من ويلات الحرب. ومن خلال أعمالنا في عالم العمل، ننضم إلى أسرة الأمم المتحدة في تجديد التزامنا بالعمل دعماً لإنشاء مجتمعاتٍ عادلة وشاملة تبني أساسًا متينًا للسلام.
جاء في بيان للأمم المتحدة بتلك المناسبة تسلم الجمعية العامة بـأن لا غنى عن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لتحقيق السلام والأمن وصونهما داخل الدول وفيما بينها وأن لا سبيل إلى بلوغ التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية دون أن يسود السلام والأمن ويشيع احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
العولمة والترابط يتيحان فرصا جديدة، عبر التجارة والاستثمار وتدفق رؤوس الأموال وأوجه التقدم التكنولوجي، بما يشمل تكنولوجيا المعلومات، أمام نمو الاقتصاد العالمي والتنمية وتحسين مستويات المعيشة في العالم، مع استمرار وجود تحديات جسام، منها الأزمات المالية الحادة وانعدام الأمن والفقر والاستبعاد وانعدام المساواة داخل المجتمعات وفيما بينها، والعقبات الكأداء التي تحول دون زيادة اندماج البلدان النامية، وكذلك بعض البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومشاركتها الكاملة في الاقتصاد العالمي.
كما وضعت الأمم المتحدة برنامج عمل لتحقيق العدالة الاجتماعية، يقوم على تدعيم العمالة وتعزيزها من خلال تأمين بيئة مؤسساتية واقتصادية مستدامة، بحيث يستطيع الأفراد تطوير وتحديث قدراتهم كي تزداد إنتاجيتهم، إضافةً للسعي لزيادة الفرص لاستقبال المزيد من العاطلين عن العمل؛ الأمر الذي يساهم في تخفيف البطالة تمهيداً للقضاء عليها.
اتخاذ إجراءات وتدابير لتأمين الضمان الاجتماعي لكل أفراد المجتمع لاسيما العاملين منهم، ذلك من خلال توسيع الضمان الاجتماعي ليشمل الجميع، ومن هذه التدابير على سبيل المثال: (توفير دخل خاص للحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)، تأمين ظروف عمل صحية وآمنة (الضمان الصحي)، تحديد ساعات العمل، تحديد حد أدنى للأجور (بحيث يضمن للفرد العامل وأسرته تأمين الحد الأدنى من المستوى المعيشي.
تشجيع الحوار الاجتماعي ودعمه، من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كذلك تبادل الأفكار والمعلومات حول السياسات التي تتخذها الدولة والمؤسسات الأخرى (المعامل، المصانع، الشركات… إلخ.
احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وتعزيزها، من خلال تحقيق الحرية النقابية والإقرار الفعلي بالحق في إجراء المفاوضات حول العمل (تحديد الأجر، ساعات العمل الإضافي وتوقيتها، تأمين المواصلات للعامل المناوب لفترات طويلة خلال اليوم.
