«المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية» من أهم المبادرات التي تعكس الإنجازات المحققة فعلياً في الجمهورية الجديدة التي أصبحت عليها مصر الآن.
وبرهاناً على كلمة الرئيس “البلاد مش بتتبني بالكلام والأماني” فيعد إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية هدفاً استراتيجياً للارتقاء بالشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية من كل الجوانب الصحية، والاجتماعية، والأسرية، والاقتصادية وغيرها.
الهدف الذي يعمل عليه المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ليس هينا، ويشير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية جديدة في حياة المصريين مثل التي شهدتها في عقب ثورة يونيو وما تبعها من تنمية وتطور.
ودائماً ما يهل علينا الرئيس السيسي في مختلف المناسبات ليخاطب المواطنين من القلب للقلب ويوضح لهم كل الأمور في نصابها الصحيح ويطلعهم على التحديات التي تواجه الدولة عند تنفيذ أي مشروع قومي سواء كانت مشاكل مادية أو غيرها، وقد أرسل سيادته خلال كلمته بمناسبة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مجموعة من الرسائل الهامة التي تحمل في طياتها إنجازات عظيمة عكست صورة الحاضر والمستقبل التي نتطلع إليه.
حيث يهدف المشروع إلى الاهتمام بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان، التي تعتبر أحد عوامل قوة الدولة، من مستوى التعليم، ومعدل الفقر، وفرص العمل، فالقضية السكانية هي قضية شعب مصر، ومن المهم أن تتكامل كل الوزارات في هذه القضية حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية، فتحقيق التنمية، لا يمكن أن يتم في ظل نمو معدلات الزيادة السكانية.
أهم محاور المشروع لتنمية الأسرة المصرية، هما التمكين الاقتصادي، والتثقيف، فتقوم وزارة التخطيط بتنفيذ برنامج “الحوافز المادية”، وهو نوع من أنواع التحفيز لدعم التدخلات التنموية الأخرى لضبط الزيادة السكانية، وهناك معايير خاصة للحصول على هذه الحوافز
فتأتي فكرة تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، ليمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني، والاهتمام بصحة المرأة من خلال متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وفقاً لمواعيد محددة،
فإن الحوافز دائما يكون لها دور إيجابي في الالتزام، وهي سابقة لم تحدث في مصر من قبل وقد تساعد في ضبط القضية السكانية، ولكن بدون التوعية والتثقيف والتمكين الاقتصادي لم تحقق المبادرة الهدف المرجو منها.
* نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ
