قفزات ملحوظة يشهدها مجال الانترنت وتكنولوجيا المعلومات بوتيرة متسارعة نحو الاندماج في العالم الافتراضي بديلاً عن العالم الواقعي شيئاً فشيء، كان آخرها تقنية الميتاڤيرس التي تجسد أفكار الإنسان وتحركاته داخل هذا العالم الافتراضي، الأمر الذي استحوذ على اهتمام الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية لدراسة تأثير تلك الظاهرة على مستقبل التفاعل البشري والعلاقات الأسرية والاجتماعية.
كما فتحت التكنولوجيا آفاقاً للتفاعل والاتصال فإنها خلقت إشكالات أكبر تتعلق بمفهوم “الهوية” و “القيم المجتمعية”، ومسميات أخرى من الجرائم المستحدثة التي ارتبطت بالاستخدام السئ للفضاء الإلكتروني مثل “الجرائم الإلكترونية” و “الإرهاب الالكتروني” وغيرها.
أصبح الأمن الالكتروني أو السيبراني من المجالات الرئيسية التي تهتم الدولة بتحقيقها ضمن الجوانب الأساسية (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية) لمفهوم الأمن القومي الشامل، وأصبح لزاماً عليها أن تتبنى استراتيجيات واضحة للتعامل مع تلك المتغيرات الهائلة في ذلك المجال، خاصة وأن الدراسات تؤكد على العلاقة الطردية بين التطور التكنولوجي وقدرات الإرهاب، حيث كان هذا التطور سببًا في تعظيم قدرات الإرهاب من حيث الاستهداف والعمليات ونوعية الأسلحة المستخدمة.
الإشكالية هنا ما يمكن أن تصل إليه تلك التنظيمات في ظل توافر تقنيات أكثر تطوراً في عصر جديد أطلق عليه اسم “عصر الميتاڤيرس” وما قد يترتب عليه من خطر جديد “الميتا إرهاب” وفق توقع الباحثين.
إذا كان مفهوم “الهوية” و “القيم المجتمعية” أقطابا أساسية ضمن تعريف الأمن القومي، فإن تلك القيم باتت في أخطار متضاعفة نتيجة الاستخدام السيء لمواقع التواصل الاجتماعي، ولا أدل على ذلك من القضايا التي شهدها مجتمعنا في قضايا استغلال الأطفال والإتجار بالبشر عبر تلك المواقع بأفعال تتنافى والأخلاق العامة للمجتمع المصري.
هذا بخلاف الاخطار علي أمن بيانات البينية التحتية التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية في حفظ وإدارة عملياتها.
إذا كانت الدولة تواجه عدة عقبات في طريق المواجهة تتمثل في إشكالية إنفاذ القانون من جهة في مقابل حماية الخصوصية من جهة أخرى، إلا أن هناك بشائر لتقنيات واعدة ستتيح تعاملا آمنا للمؤسسات والشركات بخصوص المعلومات والبيانات الداخلية الخاصة بها وصد الهجمات الإلكترونية المحتملة.
بالتوفيق الدائم موضوع هام وننتظر المزيد