لا جدال بأن الإستدامة الاقتصادية هي الحل المنشود في كل أنحاء العالم للخروج من الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية والتى لا يمكن تحقيقها إلا في ظل إستراتيجية شاملة للتنمية تتضمن نموًا اقتصاديًا مستمر ًا وتنمية مؤسسية، وهي الناتج النهائي للاستثمار الجيد في الموارد المحدودة لكل دولة والاستثمار في الموارد البشرية عن طريق تحسين التعليم والصحة ومكافحة الفقر وتحسين مستوى كل الخدمات العامة وهو ما حاولت مصر تحقيقه لتحقيق العدالة والمساوة بين المواطنين وتحقيق نمو اقتصادي معقول.
تهتم التنمية الإقتصادية المستدامة بكل العوامل التى تحقق استدامة نمو الدخل القومي الإجمالي بجوانبه النوعية والكمية،وبذلك يكون النمو الاقتصادى بصورة تتناسب مع طبيعة الحياة ومحدودية الموارد والأبعاد البيئية وطبيعة المواطنين في مصر بحيث تكون نوعيه النمو أهم من كميته بصورة تحافظ على كل الأبعاد الاجتماعية والبيئة وتهتم بطبيعة الأفراد ومهاراتهم وتعليمهم وتساهم في زيادة نسبة الوظائف للجميع حيث يكون نمو شامل لكل الطبقات يحقق العدالة ولا يؤدي إلى زيادة الثروة لبعض الشرائح على حساب الشرائح الأخرى ويوفر الدخل للشرائح كافة بصورة دائمة لاتتعرض للإنتكاسة مع فترات الركود والتضخم وتكفل الحياة الكريمه بصوره عادلة بطريقة تحافظ على موارد البيئة ولاتساهم في زيادة نسبة التلوث وتقلل من الانبعاثات الدفيئة، وهو ماتحاول المشروعات القومية تحقيقه بالمشاركه مع القطاع الخاص أو عن طريق تشجيع رياده الأعمال وخاصة ريادة الأعمال الخضراء ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الوزرات والبنوك والجامعات ،كذلك تعمل الدولة على ضم الإقتصاد غير الرسمي مع الإقتصاد الرسمي لتوفيرعنصر الأمان والإستدامة للعمال في تلك القطاعات، حتى تراعى سلامة الموظف وأمنه وتوفير بيئة صالحة للعمل، وبذلك تحقق السياسات الاستثمارية والتنموية للقطاع الخاص والقطاع غير الرسمي حتى يضمن إستمرارية تلك الاستثمارات وتوفير مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لتطويرالمجتمعات، وذلك لتحقيق الكفاءة الاقتصادية في إستخدام رأس المال والموارد بشكل مستدام وإشباع الحاجات الأساسية للعنصرية البشري لعدة أجيال مما يكفل تحقيق النموالإقتصادي المستدام.
ولذلك تتكاتف الجهود لزيادة الطاقة الإنتاجية المحلية عن طريق الطاقة المجتمعية لمواجهة الأزمات العالمية والمحلية ومشاكل الغلاء التصخمي والحروب والأوبئة ولن يتحقق ذلك إلا بتنظيم إجتماعي ومواردبشرية مدربة وقدرة مؤسسية لكافة المؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى قادرة على استغلال تلك الموارد البشرية وحماية الموارد البيئية مع تطوير كافة القطاعات بالتكنولوجيا الرقمية حتى يتوافق رأس مال كمي ونوعي يكفي لتحقيق النمو الإقتصادي المستدام بصورة ملحوظة فالبرغم من حدوث نمو إقتصادي في عدة قطاعات ولكن الغلاء التضخمى ومعدلات التلوث وخاصة بالإنبعاثات، بسبب عدم محاسبة المسؤولين، يخفي أثار ذلك النمو ويجعله لا يستمر لفترات زمنية طويلة يشعر بها المواطن ،لذلك يجب زيادة المشروعات القومية التى تحافظ على كل الأبعاد والتى تزيد إنتماء الفرد لمجتمعة عندما يرى ناتج عمله على الأرض بصورة ملحوظة من خلال ربط الجهد بالمكافأة وتأكيد مبدأ المشاركة في حماية الموارد بمعناها الحقيقي الذي يحقق العدالة بين كافة الأطياف، لذلك تعمل مصر مثلها مثل كافة البلدان النامية على بناء القدرات الذاتية وتنظيم أنماط الاستهلاك والإنتاج والحدمن الإفراط في إستخدام الموارد ومحاربة الإحتكار عن طريق السياسات الاقتصادية وجعل المواطن يشعر بأن احتياجاته واحتياجات أبنائه يتم توفيرها بصورة عادلة وبإنه مسؤول مع صانع القرار على الحفاظ على تلك الموارد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي عن طريق استخدام السلوك الاستهلاكي الرشيد حتى تكفي الموارد احتياجات المجتمع بأكمله وبذلك يكون حقق جانب من جوانب النمو المستدام. لذلك على المجتمع الدور الأساسي لتحقيق النمو الإقتصادي المستدام عن طريق توعية الأسر لأبنائها وتوعية الإعلام للمواطنين وتدريب منظمات المجتمع المدنى للأفراد على خلق البيئة الاستثمارية للنمو الاقتصادي المستدام عن طريق تشجيع كل الأطياف على المشاركة في مشاريع ومبادرات مجتمعية تهدف للحفاظ على البيئة وتساهم في زيادة الدخل حتى يقوم المجتمع بمساعدة منظمات المجتمع المدني بتنمية نفسه بنفسه، وهو ما تقوم به الحكومة ومؤسساتها بالرغم من دورها الرقابي تدعم تلك المبادرات وترسم السياسات بناءا على خطط شمولية للنمو المستدام
ماسبق يتضح بأن الاستدامة الاقتصادية مسؤولية الجميع حتى تصل مصر لمستقبل اقتصادي مستدام.
