يحتفل العالم باليوم العالمي للمدن في نهاية شهر أكتوبر، وتستمر الاحتفالات حتى نوفمبر للتأكيد على أهمية المدن القديمة والأثرية في مختلف أنحاء العالم. ومع ذلك، وفي ظل عصر التحول الرقمي، أصبحت المدن الذكية والمتطورة النموذج المرجو، ورغم صعوبة تحقيق هذا النموذج المثالي، تتسابق الدول لاستخدام تقنيات التحول الرقمي، وتطوير شبكات البنية التحتية، وتحويل المباني إلى “ذكية”، مع الالتزام بوسائل صديقة للبيئة. ويشمل ذلك التحول من الوقود الأحفوري الضار إلى الوقود المتجدد المستدام، واستخدام وسائل نقل صديقة للبيئة، مثل المشي، وركوب الدراجات، والنقل التشاركي، بهدف تحقيق نمط حياة مستدام، يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
تسهم المدن الذكية في تحقيق هذه الأهداف من خلال اعتماد التكنولوجيا الرقمية، التي تساهم في حل التحديات البيئية عبر وسائل النقل المستدامة، ما يقلل الانبعاثات الكربونية، ويعزز صحة الأفراد، ويحمي مستقبل الأجيال. إضافة إلى ذلك، تساهم هذه المدن في نقل المواطنين إلى مبانٍ ذكية صديقة للبيئة، ما يعزز الجانب الاجتماعي، ويحقق وفورات اقتصادية، تدعم الناتج المحلي الإجمالي، وتخفض التكاليف المرتبطة بالمشكلات الاجتماعية والبيئية.
رغم استخدام الأنظمة الذكية في مصر لإدارة النقل والخدمات المالية والحكومة الرقمية، فإن الانتقال إلى نمط المدن الذكية، يواجه عدة تحديات. أهم هذه التحديات: تقبل المواطنين لنوعية المباني الذكية، ضعف الاستثمارات، وزيادة عدد السكان في المباني التقليدية، نتيجة غياب السيطرة على معدلات الإنجاب، ما يفاقم التكدس المروري والاختناقات.
كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة في أنظمة النقل الذكية، يحتاج إلى استثمار مكثف في البنية التحتية، وتدريب الموارد البشرية، لتطوير الكفاءات الضرورية وتوعية المواطنين بنمط الحياة المستدام.
هذه التحديات، تسعى مصر للتغلب عليها عبر تحويل المدن إلى مدن ذكية، مع إدراك أن ذلك لن يتحقق من خلال بنية معلوماتية فحسب، بل عبر شراكة بين جميع الأطراف الحكومية والخاصة والأفراد، لتحقيق التنمية المستدامة المتكاملة، وبالتالي الوصول إلى جمهورية جديدة قائمة على المدن الذكية
