لا جدال بأن الأزمة الاقتصادية الحالية تتعرض لها كل اقتصاديات الدول النامية وغير النامية، وبخاصة الآخذة منها باقتصاديات السوق والحرية الاقتصادية، وبالتالي ما يعانى منه الاقتصاد المصري حاليًا ليس أمرًا فريدًا بالعكس ولكنه أمرًا طبيعيًا يتماشى مع العولمة الاقتصادية والمشاكل العالمية.
لذلك تحاول الحكومة جاهدة التعاون مع كافة الجهات الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني بحث حلول لكل جوانب الأزمة، ونشر الثقة والأمل من خلال وسائل الإعلام المصرية، حتى يتمكن المواطن العادي من معرفة ما يحدث حوله من جهود حتى لا تتمكن الأزمة من حياة الطبقات الفقيرة وحتى لا تأكل توابع الأزمة كل ثمار التنمية ومجهود الحكومة عبر السنوات المنصرمة.
إنه أمر طبيعي ومتوقع أن يتعرض اقتصاد دولة ما إلى بعض الصعوبات أو إلى أزمة، ولكن الخطورة تكمن في عدم نشر وسائل الإعلام جهود المسئولين لإيجاد حلول عبر السياسات الاقتصادية.
هو ما يجعل المواطن العادي وخاصة فئة الشباب في حيرة وتضارب فيفقد القدرة على اتخاذ قرارات اقتصادية واعية ورشيدة بداخل أسرته ومجتمعه، بسبب فقده الثقة في المنظومة الإعلامية والتي لا تنقل كافة الحقائق لهؤلاء الشباب مما يعزز ضعف مشاركتهم في العمل العام ويجعلهم فاقدي الأمل أن يعملوا بداخل محفظاتهم، فيقوم البسطاء بترك القرى والأرياف وينتقلوا للعامة ويقوم أصحاب المؤهلات العليا بالهروب لخارج مصر أما الباحثين عن الثراء السريع تجدهم على مراكب الهجرة غير الشرعية ظنًا منهم أنها الحل الوحيد للحصول على الأموال.
على الرغم من أية مشاكل يعاني منها الاقتصاد المصري تتجسد قوته في وجود قوة بشرية لا توجد في كثير من الدول النامية من حيث ما تتمتع به من تعليم وثقافة واستعداد للعمل بجانب وجود بنية أساسية تؤهل للتطور والانطلاق وتساعد في المرحلة الحالية لنمو الاقتصاد المصري، بالإضافة عما تتمتع به مصر من موارد طبيعية وموقع جغرافية وإمكانيات وآثار سياحية تؤهل مصر لحل أي أزمة اقتصادية بسواعد أبنائها.
يكمن الأزمة الاقتصادية في اتباع سياسات تركز على المورد البشري وهو ما تقوم به الدولة بالفعل، هذا المورد الاقتصادي لابد من ان تتاح له الفرصة لكي يبدع وينتج بكفاءة فالمصدر الأساسي لتحقيق التنمية هو الإنسان. وإذا أردنا الاستفادة من قدرات المصريين وخاصة الشباب وهم عماد الأوطان لابد أن تتاح لهم الفرصة للمشاركة في اتخاذ القرار وهو ما قامت به الدولة المصرية خلال مؤتمرات الشباب ومن خلال السماح للشباب بالمشاركة في جلسات الحوار الوطني، كذلك تقوم كل مؤسسات التحالف الوطني التنموي بإتاحة التمويل للمشاريع الشبابية الصغيرة ومتناهية الصغر وإقامة تدريبات وفعاليات وخلق فرص عمل للشباب في القرى والأرياف وذلك لزيادة جذور الثقة بداخل شباب مصر في كل القرى والمحافظات المصرية، مما يحقق العدالة الاجتماعية ويقضي على التمييز بين الشباب وفقًا للمحافظة أو مستوى التعليم بهدف الوصول في النهاية إلى تحقيق الديمقراطية والاستقرار الاقتصادي والذي يحقق الاستقرار السياسي بمعناه الواسع.
