لاجدال بإن تفعيل العمل المرن في الإقتصاد المصري سيخلق نوعا جديدا من الإقتصاد يطلق عليه الإقتصاد المرن .
ولكن تفعيل ذلك النوع من العمل يتطلب معرفة المفهوم الحقيقي للعمل المرن وفقا للإقتصاديين هو العمل الذي يتم قياسه بساعات العمل المرنة والتى يتم تنظيمها وفقا لجدول عمل متغير بدلا من الساعات الروتينية وبدلا عن الدوام التقليدي الذي يقاس في أغلب بلدان العالم من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساءا .
حيث تسمح ساعات العمل المرنة للموظفين بإختيار الوقت المناسب لهم في أيام الأسبوع ،كذلك تكفل لهم العمل احيانا من الأماكن المناسبة لهم إذا تطلب ذلك العمل عن بعد في بعض الوظائف.
حيث يعتبر نظام العمل المرن نظاما يراعي المواثيق الدولية في الحفاظ على حقوق كافة الفئات المهمشة وحقوق المرأة العاملة وذوي الاحتياجات الخاصة ،لإنه يكفل لهم العمل وفقا لظروفهم واحتياجاتهم مما يعزز الإنتاجية بلا ضغوط أو قيود تعسفية.
لإن القيود التعسيفة والبيروقراطية تؤدي إلى الغياب بلا أسباب والتزوير والرشوة لإن التأخير في الحضور والانصراف يعتبر نوعا من أنواع الفساد الإداري وجميعها ممارسات تسبب ضعف المخرجات وتؤثر على الإقتصاد عند قياس المحصلة النهائية .
ولكن كيف نقوم بإدخال العمل المرن في المؤسسات المصرية بصورة عامة وأهمها الحكومية على وجه الخصوص
ونحن نعاني من تضارب المفاهيم لإنه لا يوجد وعي عند أغلب الناس بمدى أهمية العمل المرن لإنهم اعتادوا نظرية الجزرة والكرباج
حيث يعاني البعض من أزمة المحاسبة الذاتية وقد يستغل الكثيرون العمل المرن للهروب من المهام
كذلك قد يعتبره الغالبية نوعا من أنواع العمل عن بعد ويخشاه ظنا منهم بإنها أعمال إلكترونية تنافي الأخلاق مثلما حدث في قضية صناعي المحتوى .
لذلك قبل تغيير طبيعة الأعمال لأعمال مرنة يجب رفع الوعي بالمميزات والعيوب وكيفية الإستمرار في تلك المنظومة المرنة من أجل تحقيق اقتصاد مرن يعتمد على عقود قصيرة الأجل وساعات مرنة وينوع مصادر الدخل لكافة الفئات .
من هنا يجب دراسة تجارب الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وفرنسا والأردن والإمارات والسعودية .
حيث قام البنك الدولي مؤخرا بدعم الأردن والسعودية في خطة العمل المرن وذلك في مذكرة خطة العمل المرن حول اقتصاد العمل الحر عبر الإنترنت ومستقبل العمل .
حيث شملت المذكرة ثلاثة محاور :
اولا: مواءمة القواعد حسب الأنواع المختلفة من التشغيل. ويهدف ذلك إلى إنشاء سوق عمل متكاملة من خلال تصنيف العمال بدقة وفقا لإحتياجات سوق العمل وظروفهم
ثانيا :تحديث برامج الحماية الاجتماعية وتسكين العاملين في الوظائف غير المعتادة من خلال توسيع نطاق الحماية مثل التأمين ضد المخاطر المهنية، وإعانات البطالة، وإجازة الولاده وتلك السياسات تضمن أن تكون تلك البرامج تكفل الحماية الاجتماعية وشاملة للجميع وتراعي للاحتياجات المتنوعة لجميع العمال.
ثالثا:دمج أشكال التشغيل غير المعتادة في أسواق العمل الرسمية في السعودية والأردن يوفر فرصة كبيرة للبلدان الأخرى لتقتدي بهم
وفي الختام يجب أن يقوم أصحاب الشأن بدراسة كافة التجارب جيدا لتحويل مصر لإقتصاد العمل المرن
