على الرغم من
الإنشغال بإفتتاح المتحف المصري الكبير وزيادة أسعار الوقود، فمازالت ردود أفعال
المصريين متباينة حول انتخابات مجلس الشعب القادمة ،وانقسمت الآراء لفريقين مما
أدى إلى وجود مؤيدين ومعارضين لتلك الإنتخابات وبينهم ” حزب الكنبه” . لاينكر المواطن المؤيد للعملية الإنتخابية
أهمية المشاركة في التصويت حيث يختار من يمثله أو ينوب عنه و يشعر بإنه لدية سلطة إتخاذ القرار في المجالس التشريعية لإنه يتمتع بقدرمن
الوعي السياسي الإيجابي، على عكس المواطن المعارض للعملية الإنتخابية الذي يرى
الفساد على صفحات السوشيال ميديا وفي الشارع بسبب الحملات السلبية و انعدام تكافؤ الفرص
لدى الأحزاب المختلفة فى التمويل المادى وعدم وجود فرص متساوية لكل الأحزاب
والمستقلين بسبب المال السياسي ، كل تلك الأسباب تجعله يرفض المشاركة السياسيه في
كافة الإستحقاقات بسبب الوعي السياسي السلبي، وفي المنتصف يقع حزب
“الكنبة” الذي لا يريد إلا السلع الإقتصادية بأسعار مناسبة ولا يقوم بالإنتخاب إلا من أجل حياة
اقتصادية كريمة ويكتفي أغلب الوقت بالمشاهدة والتعليق في المقاهي على تلك
الإستحقاقات.
ومن هنا يتضح
أن مايعرقل المشاركة السياسية الحقيقية لايكون فقط في الظروف أو القوانين بل ذهنية
المواطن العادي ودرجة وعيه السياسي لإنه
يعانى من اختلاط المفاهيم حيث اصبح يتخيل بإن العملية الإنتخابية هي الديمقراطية
وبإن الديمقراطية لها شروط وضاع بسبب انعدام الثقافة السياسية في المجتمع المصري.
والحقيقة التى
يجب أن يتعلمها المواطن الواعي تتركز حول مفهوم “الثقافة السياسية”
والتى ينبثق منها الديمقراطيات وعلى رأسهم الديمقراطية التشاركية والتى تتمثل في
العملية الإنتخابية لكافة الإستحقاقات
لذلك يجب ذكر
مفهوم “الثقافة السياسية” والتى يقصد بها مجموعة المعارف والآراء
والاتجاهات السائدة نحوشئون السياسة والحكم للدولة والإنتماء والشرعية
للحكم،والمشاركة الحره وهي جزء من الثقافة العامة للمجتمع وتشمل النخبه الحاكمة
والجماهير من الشباب والعمال والمرأة والفلاحين، وتختلف الثقافة السياسية للنخبة
عن ثقافة الجماهير لإنها تركز على مشاعرهم ورود أفعالهم كمواطنين إزاء العملية
السياسية
ويعتبر الوعي
السياسي والحرية السياسية من المكونات الرئيسية للثقافة السياسية يؤثر كلاهما على
الإستقرار السياسي في الدولة.
وتتميز الثقافة
السياسية بمجموعة من الانماط مثل “الثقافة المغلقة” والتى ينسحب
الأفراد عن الإهتمام أو المشاركة
السياسية، “الثقافة شبه المشاركة” التى يركز الأفراد اهتمامهم على
القرارات التى تؤثر على حياتهم اليومية دون الإهتمام بالشأن العام،” الثقافة
التشاركية” التى ينبثق منها “الديمقراطية التشاركية ” وهي
التشاركية بمجموعة أفعال توجة للمواطنين
من أجل أن يكون لهم دور ورأي في صناعة القرارات التى تؤثر في مستقبلهم ،بشكل مباشر
وفق تنظيمات مجتمعية حرة من خلال الممارسة المواطنة والتى تحقق التنمية المستدامة
في كافة المجالات وتكفل لهم العيش والحياة الكريمة وتفعل كافة أليات التفاعلية
التعددية التشاركية لتحقيق كافة مباديء
حقوق الإنسان بشكل عادل ومناسب للجميع.
وتكمن أهمية
الثقافة السياسية في كونها تتركزفي مفاهيم
ومعايير غير مكتوبة مثل التسامح وقبول الآخر وحماية الأقليات ولاتظهر إلا عندما
يتم تطبيق الديمقراطية بحذافيرها مثل سلامة العملية الإنتخابية بكافة الخطوات
العالمية بغض النظر عن النتيجة فإن المواطن يتحمل مسؤلية صوته والنخبه عليهم
مسؤليه القياده للجماهير عن طريق المساءلة والإقتراح والمحاسبة ورسم السياسات وإقرارها خلال
المجالس التشريعية والنيابية المحلية .
تؤكد الأدبيات السياسية، من خلال نظرية
“التطابق”، أن تحقيق الاستقرار داخل أي دولة لا يمكن أن يتم إلا عندما
تنسجم السلطة الحاكمة مع معتقدات وقيم الأفراد السائدة في المجتمع. فكلما اقتربت
توجهات النظام من ثقافة المواطنين وتصوراتهم، ازدادت فرص ترسيخ الشرعية السياسية
والاستقرار
من هنا يبرز التساؤل الجوهري:
كيف يمكن استعادة العلاقة الصحية بين المواطنين
ونواب البرلمان؟
تلك العلأقة من اعمدة الديمقراطية، فالديمقراطية الحقيقية لا تزدهر إلا
من خلال تواصل مفتوح، وتبادل حر
للأفكار وإنصات متبادل بين الحاكم والمحكوم.
تلك العلاقة المتوازنة هي الدعامة الأساسية لأي جمهورية جديدة تسعى إلى بناء وعي
سياسي راسخ، ومواطنة فاعلة، ومجتمع يشارك بوعي في صناعة مستقبله وهو أمر حاسم لديمقراطية صحية بدلا
من انتشار الجهل السياسي في جسد الجمهورية الجديدة.
