تمتلك مصر ما يقرب من ثلثى آثار العالم ومدنا ساحلية ساحرة وسياحة علاجية ودينية، ما يجعلها من أهم مزارات العالم، ولذلك تعد السياحة فى مصر من أهم مصادر الدخل القومى ومصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية ومن أهم المجالات التى تسهم فى خفض البطالة لأنها توفر أكثر من 3 ملايين فرصة عمل.
ورغم أهمية هذا المجال وتأثيره فى الاقتصاد المصري فإن هذا المجال يتأثر بسهولة وسرعة فائقة بالأحداث السلبية التى تحدث سواء محليا وعالميا ويصعب السيطرة على الآثار السلبية التى تحدث له.
فشهدت مصر أكثر رواج سياحى فى تاريخها عام 2009 فقد تجاوز عدد السائحين 10 ملايين سائح فى هذا العام، ولكن لم يستمر كثيرا، فرغم إيجابيات ثورة يناير 2011 فإنها كان لها جانب سلبى على السياحة المصرية بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية وتسبب ذلك فى خسائر كبيرة لشركات السياحة والطيران والفنادق والعاملين بها وتدهور الاقتصاد المصري بشكل عام.
ومع قيام ثورة 30 يونيو 2013 وعودة الاستقرار الأمنى للبلاد بدأت ببطء شديد عودة السياحة فى ظل وجود العديد من الدول التى استمرت فى حظر الطيران لمصر، ولكن تحركت القيادة السياسية لحل الأزمة وبعد المفاوضات نجحت بالفعل ولكن لم تصل إلى ما كانت عليه من قبل وبدأت جهود الوزارات المعنية فى العمل على عودة السياحة عن طريق الدعاية وتطوير الأماكن الأثرية وافتتاح أماكن أخرى واستقبال المؤتمرات العالمية وتنظيم المسابقات الرياضية ومع وجود الاستقرار الأمنى الذى نجحت الدولة فى تحقيقه ساهم ذلك بالنهوض بالسياحة مرة أخرى حتى عام 2020 وظهور فيروس كورونا الذى أطاح باقتصاد العالم وأنهى على السياحة تماما، ومع انتهاء الأزمة بدأ العمل من جديد على تنشيط السياحة مرة أخرى، وأبهرت مصر العالم بفكرة رائعة تم نقلها للعالم بصورة تليق بحضارة مصر وعظمتها وهى موكب نقل المومياوات الملكية عام 2021 هذا الحدث العظيم الذى أعاد لمصر مكانتها فى سوق السياحة العالمية مرة أخرى، وكان هذا الحدث بداية جيدة للدعاية عن افتتاح المتحف المصري الكبير الذى تستعد مصر لافتتاحه، ولم تكتف القيادة السياسية بذلك فتبنت مؤتمر المناخ فى مدينة شرم الشيخ وحضر المؤتمر ملوك ورؤساء دول العالم لترسل مصر رسالة إلى العالم أنها ما زالت وستظل بلد الأمن والأمان، وهذا المؤتمر أثر بشكل قوى وإيجابى على السياحة إلى يومنا هذا.
وساهم انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية فى تحويل الأجانب لوجهتهم السياحية إلى مصر للاستفادة من فارق العملة وهذا سبب من أسباب زيادة أعداد الأجانب.
ولكن فى ظل الظروف الاقتصادية التى ما زال يعانى منها العالم بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، والتى تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل كبير، حيث تمثل السياحة الروسية والأوكرانية نسبة 40 % من السياحة المصرية وأيضا تعتمد مصر عليهم فى استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية، تحتاج مصر أضعاف هذه الأعداد لتستفيد الدولة الاستفادة الكاملة من الثروات السياحية التى تمتلكها وهذا يحتاج لتوجيه الدعم من القيادة السياسية لهذا المجال بحجم أكبر والتفكير خارج الصندوق، وكما ذكرنا سابقا إن السياحة الآن تسهم فى حل أزمة عدم وجود العملات الأجنبية، لا بد أن ندرك أنها تستطيع إنهاء الأزمة جذريا، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى العمل والإنتاج فى أسرع وقت.
ومن الأفكار التى من الممكن أن تسهم فى تنشيط السياحة بشكل أكبر:
1 – إنشاء متحف متنقل يجوب موانئ العالم على خطى السفينة لوجوس هوب (المكتبة العائمة) صاحبة أكبر معرض متنقل للكتاب فى العالم والتى وصلت مصر يناير 2023.
2 – تعد مصر من الدول القليلة التى تمتلك سفارات بمعظم دول العالم لذلك يجب أن نستغل ذلك عن طريق تدريب إدارة العلاقات العامة داخل السفارات على كيفية عمل الدعاية للسياحة المصرية والتواصل مع شركات السياحة وتقديم العروض لهم لجذب أكبر عدد ممكن من السائحين.
وهناك العديد من الأفكار التى تجعل السياحة هى المحور الرئيسى فى حل الأزمة الاقتصادية المصرية سيتم طرحها فى مقال آخر إن شاء الله.
