وزير المالية فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»: أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام

نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة.. وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي

إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة

إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030 فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين

نستهدف دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع

وضع سقف للاستثمارات العامة.. يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة

نعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة.. وبرنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات

الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي

نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل

«نعمل بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»

الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار العام المالي الماضي

نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.

وأضاف الوزير، فى لقائه مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، بمقر التنسيقية: “إننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي”، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030 فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.

وتابع: إننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، كما نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.

وقال وزير المالية إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، وتابع: جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع نواب التنسيقية، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وواصل: نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.

وقال الوزير: «إننا نعمل بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو 3 مليارات دولار العام المالي الماضي.

وأكد كجوك: “إننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم”، لافتًا إلى أنه لابد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

أدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها أحمد كجوك وزير المالية، وبحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.