دائما ما كانت العاصمة الإدارية محط الكثير من المصريين لاعتقادهم انها عاصمة بلا فائدة حقيقية للشعب المصري او المنظومة الاقتصادية وان سبب الازمة الحالية هو بناء العاصمة الإدارية الجديدة مدينة المستقبل, في هذا المقال سنستعرض اهم التفاصيل التي تخص العاصمة.
العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة جمهورية مصر العربية المستقبلية الجديدة، مدينة مصرية جديدة من مدن الجيل الرابع، تقع في محافظة القاهرة، وتُدار من خلال شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أنشأت بقرار رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي رقم 57 لسنة 2016 وأُعلن عن إنشائها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري
مساحتها:- 170 الف فدان
اجمالي السكان :- حسب المخطط 6.5 مليون نسمة
فرص العمل المتولدة:- 2 مليون فرصة عمل
قدرت الاعمال في العاصمة بمبلغ 85 مليار دولار بحسب شركة العاصمة الإدارية
.
يتم التنفيذ عن طريق قرض طويل الإجل مع الحكومة الصينية على 40 عام حيث يشمل فترة سماح 10 أعوام وتشمل تنفيذ وبناء مالا يقل عن 14 وزارة ومجلس نواب ومجلس وزراء وقاعة مؤتمرات ضخمة ومقر الحكم على مساحة 3% على احدث النظم فى العالم بينما ستطرح ال 97% الباقية للمستثمرين التى تشمل الإسكان الفاخر والعديد من مولات الكبرى واماكن ترفيهية تتيح الالاف من فرص العمل بحيث يقوم المستثمر بالبناء والتشطيب والبيع وتحقيق المكاسب ومن ثم سداد حصه للدولة من مكاسبه بخلاف ثمن الارض ويتوقع ان تتجاوز عشرات المليارات التى ستدخل لخزانه الدولة
تُعد العاصمة الإدارية خطوة على الطريق الصحيح لبناء دولة حديثة والانتقال إليها إداريًا أو سكنيًا؛ الأمر الذي سيكون له آثار عدة منها إنشاء حيز عمراني جديد ونقل كثافة سكانية إلى نطاق أوسع، إضافة إلى العوائد الاقتصادية المرتقبة خاصة أن هناك شركات كبرى وجامعات ومعاهد خاصة وأن مشروعاتها الخدمية واستثماراتها بلغت 800 مليار جنيه ووفرت آلاف من فرص العمل وساهمت في تحريك النمو الاقتصادي، وتعد أحد آليات التنمية المستدامة لمصر 2030.
تعد العاصمة الجديدة من العواصم الذكية التي تم تدشينها على أسس ونمط محدد بحيث تكون عاصمة تكنولوجية لمصر من الدرجة الأولى، وأن العمل بها سيكون بالتكنولوجيا الحديثة فقط بين الهيئات الحكومية والمواطنين لينتهي عصر الورق المعتاد في المصالح الحكومية وهو الأمر الذي يدعو لتدريب الموظفين على التطور التكنولوجي والعمل بدون أوراق.
تستحوذ استثمارات القطاع الخاص على تمويل العاصمة الإدارية حيث بلغ حجم استثمارات القطاع الخاص في العاصمة 300 مليار جنيه. ووفقا لما أعلنه مجلس الوزراء يتم تمويل كل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بشكل مستقل تمامًا عن الإقراض من البنوك، وذلك من خلال الاعتماد على إيرادات شركة العاصمة الإدارية من حصيلة بيع الأراضي للمطورين العقاريين
أولت الدولة اهتماما كبيرا بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والخضراء فى مشروع العاصمة الإدارية، حيث إنه من المخطط له أن يتم تغطية نحو 50٪ من أسطح المنازل بالعاصمة الإدارية بالطاقة الشمسية، وتركيب 52 محطة بالحي الحكومي، وذلك ضمن خطة لتعميم الطاقة الشمسية في العاصمة الإدارية بحلول عام 2035.
فنحن هنا نتحدث عن عاصمة متكاملة تنقل بالمستوي المصري الي منافسة الأسواق العالمية من اجل رفع المستوى المعيشي للمواطن المصري
