يتجه الاقتصاد العالمي إلى الركود، وعلى الرغم من ذلك تم العثور علي جدال في الأوساط الاقتصادية الذي لاسرعان ما تحول إلى سؤال استفهامي!
هل ستتأثر أسعار الغذاء عالمياً، بسبب الدخول في الركود الاقتصادي؟
أجاب خبراء الاقتصاد عن هذا التساؤل بأن البنوك المركزية قد قامت بدورها في رفع أسعار الفائد، والذي أدي إلى التخفيف قليلا من ضغوط التضخم ومعالجة ارتفاع الأسعار التي قد تجاوزت ال 40 % في شهر فبراير السابق من هذا العام، مع التنبؤ بأن أسعار المواد الغذائية ستتجه نحو الاستقرار في نهاية عام 2023 الجاري، بسبب تباطؤ الطلب، الذي تأثر بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
مع الإحاطة بالعلم أن أسعار السلع الغذائية زادت في النصف الأول من عام 2023 الجاري نتيجة زيادة إنفاق الأفراد على السلع الغذائية الاستهلاكية المستوردة تأثرا بقدوم شهر رمضان المبارك.
التأثير على أسعار الغذاء
تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي مارس تأثيره المباشر على أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى أن ارتفاع أسعار الفائد من قبل البنوك المركزية،والذي أدى إلى التخفيف من ضغوط ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى شهادات الإدخار التي ساهمت بشكل كبير في سحب السيولة من الأسواق للمساهمة في الحد من التضخم، وبالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي الناشئ عن رفع أسعار الفائد، الذي نتج عنه عجز العديد من الدول على استيراد الغذاء رغم توافر المخزون.
توقع بعض الخبراء الاقتصاديين بأن أسعار السلع الغذائية ستتجه نحو الانخفاض في النصف الثاني من عام 2023 الجاري، معللين ذلك إلى أربعة عوامل اساسيه وهي:
اولا: انخفاض أسعار الحبوب الغذائية الأساسية بنسبة تقرب من 8% في عام 2023 مقارنة بالمستويات الحالية المرتفعة.
ثانيها: ارتفاع تكلفة الاقتراض والذي أدى إلى الحد من أنشطة المضاربة مما يخلق نوعاً من الضغط على أسعار الغذاء في اتجاه الهبوط النسبي حتى نهاية عام 2023 الجاري.
العامل الثالث يتمحور حول وجود حالة من التفاؤل نحو زيادة الإنتاج لدي الدول، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الحبوب بشكل كبير وملحوظ في الأسابيع الأخيرة من عام 2022 السابق، يدفع باحتمالية حدوث انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية، وهذا طبقاً لتصنيفات وكالة “فيتش” البريطانية.
العامل الرابع والهام في توجه العالم والدول بقوة نحو تدعيم شبكات التجارة من خلال تعزيز الإنتاج العالمي والتخفيف من اختناقات العرض، فضلا عن الاتجاه نحو إدخال مصادر متجددة لتقليل استهلاك الطاقة واستخدام مصادر الطاقة منخفضة الكربون للحد من تلوث البيئة.
ما هي المتطلبات التي تضمن احتمالية اتجاه أسعار الغذاء إلى الانخفاض في النصف الثاني من عام 2023؟
هناك بعض المتطلبات والشروط التي يجب توافرها لتحقق تلك التوقعات حتى لا تحدث أزمة غذاء خلال الفتر ة القادمة، والذي يؤدي الي ركود اقتصادي، ومن أهمها، ضرورة استمرار البنوك المركزية في استهداف التضخم دون إحداث الركود العالمي، وذلك من خلال إعلان قرارات السياسة النقدية بشفافية مع الحفاظ على استقلاليتها، مما يساعد على تثبيت توقعات التضخم والتخفيف من أثار التضخم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العرض العالمي من السلع الغذائية مثل إعادة توزيع العمالة المشردة وتخفيف قيود العمل والمساهمة في حل مشكلة البطالة.
المحافظة على التجارة المرنة لضمان تدفق سلاسل الغذاء من مناطق الفائض إلى مناطق الطلب عن طريق الإلغاء التدريجي لحظر التصدير المفروض من كبار المنتجين.
وفي النهاية ضمان الوصول الملائم للأسمدة وتنوع المحاصيل والاستثمار في الزراعة المقاومة للمناخ وتحسين إدارة المياه.
