بحضور وزير الزراعة.. مجلس الشيوخ يناقش طلب مناقشة عامة للنائب أحمد الحمامصي لاستيضاح خطط وزارة الزراعة لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة وضمان جودتها وسلامتها

بحضور وزير الزراعة.. 

مجلس الشيوخ يناقش طلب مناقشة عامة للنائب أحمد الحمامصي لاستيضاح خطط وزارة الزراعة لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة وضمان جودتها وسلامتها

النائب أحمد الحمامصي يسأل الحكومة عن دعم الفلاح المصرى: أين يذهب؟

استعرض النائب أحمد الحمامصي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب المناقشة العامة المقدم منه بشأن استيضاح خطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة وضمان جودتها وسلامتها، ودعم المزارعين بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج.

وقال النائب أحمد الحمامصي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور وزير الزراعة، إن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وأن الأسمدة تعد من أهم مستلزمات الإنتاج التي تؤثر بصورة مباشرة في إنتاجية المحاصيل وتكاليف زراعتها، وبالتالي في أسعار السلع الغذائية.

وأوضح أن شكاوى المزارعين خلال عامي 2025 و2026 كشفت عن عدد من التحديات المتعلقة بنقص المقررات السمادية، وتأخر صرفها، وتفاوت توزيعها، فضلًا عن ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة، الأمر الذي دفع بعض المزارعين إلى شرائها بأسعار مرتفعة، بما يضاعف الأعباء المالية عليهم ويؤثر في الجدوى الاقتصادية للنشاط الزراعي.

وأشار الحمامصي، إلى أنه في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الزراعة خلال عام 2026 توافر نحو 300 ألف طن من الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية كما كدت في أغسطس 2026 ثبات الحصة السنوية المقررة للمنظومة عند 2.4 مليون طن.

واعتبر أن هذه الأرقام تستدعي توضيح أسباب استمرار شكاوى المزارعين بشأن نقص حصص الأسمدة المعتمدة، رغم الكميات المعلنة، ومدى انتظام عمليات التوريد والتوزيع بين المحافظات.

ولفت طلب المناقشة إلى أهمية الوقوف على موقف الوزارة من الأخطاء التي ظهرت في البيانات المتعلقة بالحيازات الزراعية، وما ترتب عليها من تعطل صرف الأسمدة من خلال المنظومة الإلكترونية، فضلًا عن مخاطر تسرب الدعم إلى السوق السوداء، نتيجة الفارق الكبير بين أسعار الأسمدة المدعمة وأسعارها في السوق الحرة، متسائلا عن أي تذهب الـ 35 مليار جنيه، قائلا :" عايزين نعرف المبلغ ده بيروح فين" موجها التحية إلي الرقابة الإدارية لحمايتها المال العام 

وطالب النائب باستجلاء سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها: ضمان حصول المزارعين على حصصهم المقررة من الأسمدة في المواعيد المناسبة، دون التأثير في إنتاجية المحاصيل، مع بيان أسباب تخفيض أو وقف المقررات السمادية لبعض المحاصيل، خاصة قصب السكر وبنجر السكر، وتوضيح آليات تحقيق العدالة في توزيع الأسمدة بين المحافظات، وضمان وصول الحصص إلى مستحقيها من المزارعين.

كما تتضمن الكشف عن الإجراءات المتخذة لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، في ظل الفجوة الكبيرة بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق الحرة، وتوضيح الضمانات الفنية والرقابية للتأكد من سلامة الأسمدة ومطابقتها للمواصفات القياسية قبل وصولها إلى المزارعين.

وطالب ببيان موقف الوزارة من الأخطاء المتعلقة ببيانات الحيازات الزراعية وتعطل صرف الأسمدة عبر المنظومة الإلكترونية، وآليات معالجة هذه المشكلات، وتوضيح مدى استفادة صغار المزارعين فعليًا من المخصصات المالية الموجهة لدعم الأسمدة، ومدى انعكاس هذا الدعم على خفض تكاليف الإنتاج الزراعي.

ويستهدف طلب المناقشة الوقوف على الإجراءات الحكومية لضمان كفاءة منظومة الأسمدة، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، وحماية المزارعين من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، بما يدعم الإنتاج الزراعي ويعزز الأمن الغذائي.