النائب أحمد خالد يطرح مقترحا لتعزيز الأمن الغذائي: خريطة محصولية حتى 2035 وربط الزراعة بالاستزراع السمكي وتوطين صناعة الأعلاف
النائب أحمد خالد يطرح مقترحا لتعزيز الأمن الغذائي: خريطة محصولية حتى 2035 وربط الزراعة بالاستزراع السمكي وتوطين صناعة الأعلاف
أكد النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية التعامل مع ملفات الزراعة والأسمدة والثروة السمكية باعتبارها حلقات مترابطة ضمن منظومة إنتاج واحدة، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق وفر اقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلبات المناقشة المتعلقة بزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية والثروة الحيوانية والسمكية، حيث طرح مقترحا متكاملا لتطوير منظومة الإنتاج الزراعي والسمكي وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وأوضح أن تحقيق طفرة في الإنتاج يتطلب الانتقال من معالجة كل مشكلة بصورة منفصلة إلى رؤية متكاملة تربط بين الموارد والإنتاج والاحتياجات الفعلية للسوق، مستعرضا ثلاثة مقترحات رئيسية.
واقترح النائب إعداد خريطة محصولية وطنية متجددة حتى عام 2035، تقوم على التخطيط الزراعي وتحديد المحصول المناسب لكل منطقة، بدلا من الاعتماد على التوسع في المساحات الزراعية فقط، وأوضح أن الخريطة المقترحة يجب أن تربط بين احتياجات السوق المصرية من المحاصيل، والفجوة الغذائية والاستيرادية، ونوعية التربة ودرجة الملوحة، والموارد المائية المتاحة، والجدوى الاقتصادية لكل محصول، بما يتيح تحديد المحاصيل والمساحات المناسبة واحتياجاتها من المياه والأسمدة والعائد الاقتصادي المتوقع.
كما دعا أحمد خالد إلى تطوير كارت الفلاح، وتحويله من مجرد وسيلة لصرف الأسمدة المدعمة إلى هوية رقمية متكاملة للإنتاج الزراعي، ترتبط بالمساحة الفعلية والمحصول المزروع والاحتياجات السمادية لكل فدان.
وأشار إلى أهمية تحديد المقررات السمادية إلكترونيا وفقا للمحصول والمساحة والاحتياج الفعلي، مع تتبع عمليات الصرف من المصنع حتى وصول الأسمدة إلى المزارع، وإتاحة متابعة الأرصدة وتقديم الشكاوى، بما يضمن عدالة التوزيع ومنع تسرب الدعم وإهداره.
وفي السياق ذاته، اقترح استحداث كود زراعي جديد للأراضي الصحراوية والمستصلحة، يتضمن إلزام مشروعات الاستصلاح بإنشاء بحيرة صناعية مبطنة لكل 100 فدان مستصلح، وفقا للتصميمات الهندسية والمائية المعتمدة، متى أثبتت الدراسات الفنية ملاءمة ذلك.
وأوضح أن البحيرة المقترحة تحقق هدفين، أولهما تخزين المياه اللازمة لخدمة المحاصيل وفقا للاحتياجات المائية للمنطقة، وثانيهما استخدامها في الاستزراع السمكي شبه المكثف.
ولفت إلى إمكانية الاستفادة من المياه الناتجة عن التربية السمكية ومخلفات الأسماك، لما تحتويه من عناصر غذائية، أبرزها النيتروجين والفوسفور، بعد تحليلها ومعالجتها بالشكل المناسب، في تغذية المحاصيل الزراعية، بما يحقق دورة إنتاج متكاملة تعيد الاستفادة من المياه وتحوّل المخلفات إلى مورد إنتاجي، وتخفض جزءا من الاحتياجات السمادية المعدنية.
وتناول المقترح الثالث إطلاق برنامج وطني لإنتاج أعلاف مبتكرة اعتمادا على الخامات والموارد المحلية، مؤكدا أن تحقيق الأمن الغذائي المستدام في قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية يتطلب تقليل التعرض لتقلبات الأسعار والاعتماد على استيراد مكونات الأعلاف.
واقترح توجيه مراكز البحوث الزراعية والجامعات المصرية لإطلاق برنامج بحثي يستهدف تطوير تركيبات علفية من مخلفات المحاصيل والصناعات الغذائية والنواتج الثانوية الزراعية، إلى جانب دراسة مصادر البروتين البديلة الآمنة، بما يحقق معدلات نمو وكفاءة تحويل غذائي مناسبة ويخفض تكلفة الإنتاج.
وشدد على ضرورة ربط نتائج البحث العلمي بمصانع الأعلاف ومزارع الإنتاج الحيواني والسمكي، لضمان تحويل الأبحاث من نتائج داخل المعامل إلى منتجات قابلة للتطبيق والتوسع التجاري.
واقترح النائب أحمد خالد تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات الزراعة والري والتعليم العالي والبحث العلمي، والجهات المعنية بالثروة السمكية، لدراسة المقترحات وإعداد نموذج تجريبي متكامل في إحدى مناطق الاستصلاح الجديدة.
وأكد أن المقترح لا يقتصر على إضافة بحيرة سمكية إلى مشروع زراعي، وإنما يستهدف إحداث تغيير في فلسفة إدارة الموارد، من خلال تعظيم الاستفادة من كل فرصة إنتاجية متاحة، والتعامل مع المخلفات باعتبارها موردا يمكن استثماره، وتحقيق أقصى عائد ممكن من استخدام المياه والأسمدة.
