أطلقت مصر رؤيتها الشاملة طويلة المدي 2030 في عام 2016، وكان الهدف الأسمى هو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذو الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
في مطلع 2018 جددت رؤيتها بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة، واستعانت بكافة الخبراء لتجديد وصياغة تلك الرؤية لتتواكب مع المتغيرات على كافة المستويات إقليما ودوليا.
الهدف من ذلك هو تحقيق رفاهية المواطن المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية، وقد أطلقت الدولة العديد من المبادرات التي تساهم في تحقيق تلك الغاية انطلاقة من رؤيتها للتنمية المستدامة لتغير شكل الحياة في مصر إلى الأفضل، انطلاقا من تحسين الجودة الصحية والتعليمية والثقافية والخدمية الشاملة لكل احتياجاته.
لمس المواطن المصري هذا التحسن المستمر منذ إطلاق الدولة رؤيتها، فعلى سبيل المثال جهود الدولة في القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة ومبادرة حياة كريمة التي تولي الدولة لها كل اهتمام لما فيه صالح كثير من المواطنين في الريف المصري، والذي تعرض للإهمال عقود طويلة، واليوم يتم تحسين البنية التحتية وتوفير الكهرباء والصرف الصحي وكافة الخدمات التي عاش محروما منها، فتلك المبادرة جعلت الوجوه مبتسمة متفائلة بغدٍ أفضل وكذلك سكن كريم. واستمرارا للمبادرات الكثيرة والتي يصعب سردها في هذا المقال القصير مثل دعم العمالة اليومية أثناء ازمة فيروس كورونا وتكافل وكرامة.
في إطار تطوير التعليم وأثناء أزمة كرونا تم الدراسة عن بعد وتأدية الامتحانات إلكترونيا وتوفير المنصات الإلكترونية لمساعدة الطلاب وبنك المعرفة وقنوات تعليمية لكل المراحل، وكان ذلك إيذانا بالتطوير والتحول الرقمي في مجال التعليم.
في إطار تطوير الخدمة الصحية وتداعي أزمة كورونا، حشدت الدولة كل جهودها لتوفير الرعاية الصحية لكل المواطنين مع تحسين أحوال الأطقم الطبية واستمرار تطوير المستشفيات ورفع كفاءتها، وتكاتف الجميع أطباء وتمريض وكانوا على قدر المسئولية.
لو لاحظنا كل القطاعات في الدولة المصرية وما لحقها من تطوير وتغيير في قطاع الطرق وتمهيدها وإنشاء المحاور المرورية ورفع كفاءة سكك حديد مصر وتحديثها ومترو الأنفاق والمدن الجديدة الذكية والمدن الصناعية الجديدة والعاصمة الإدارية ومحطات الكهرباء الجديدة. وتم توفير الأموال لتطوير كل القطاعات الخدمية ودخولها عالم التحول الرقمي لتكون مكاتب نموذجية توفر الوقت والجهد على المواطنين.
في إطار خطتها للدمج المجتمعي، أطلقت الدولة العديد من المشروعات التي تهدف إلى تمكين المرأة، والتعليم الإلكتروني، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم أصحاب المشروعات ورواد الأعمال من الشباب، وبناء مجتمع المعرفة من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأدي ذلك إلى نمو اقتصادي وزيادة فرص العمل. واستمرار دعمها لقطاع الصناعة والسياحة والزراعة لتعزيز التنمية.
سوف تستضيف مصر في العام القادم مؤتمر المناخ في دورته 27 بشرم الشيخ، وفي إطار حرص مصر على تعزيز دورها في تقليل الانبعاثات ومواجهة الآثار البيئة المترتبة على التغيرات المناخية، أطلقت الدولة آليات الطاقة النظيفة واتخذت إجراءات جادة للتكيف والتأقلم مع الظاهرة، فقد أقامت محطات المعالجة والتحلية وتبطين الترع وإنشاء المزارع السمكية وتحويل السيارات من الوقود إلى الغاز وإنتاج السيارات الكهربائية، والبدء في زراعة غابة شجرية وإقامة محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وغيرها كثير من الخطوات الجادة لمواجة الظاهرة، وهو ما أشادت به لجنة البيئة في الأمم المتحدة.
تستمر الإنجازات التي لا تعد ولا تحصي، والتي أصبح المواطن يعيشها واقعًا وليس أمنيات وحتى نصل إلى 2030 ستكون جمهوريتنا الجديدة حققت كل ما تصبوا إليه وما يحقق الرخاء والتنمية لمواطنيها. تحيا مصر تحيا مصر
