يُعد الفساد من أشد الأمراض خطورة على عمليات التنمية، خاصة في الدول النامية التي تسعي لحل مشاكلها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتراكمة، فالفساد يقوض التنمية ويحول دون قدرة الدول على استغلال مواردها وإمكانياتها الاقتصادية الاستغلال الأمثل.
من أنواع الفساد وأشهره الفساد الإداري، وهو سلوك غير سوي يتعلق بقيام شخص باستغلال مركزه وسلطاته في مخالفة القوانين واللوائح والتعليمات لتحقيق منفعة لنفسه أو لذويه من الأقارب والأصدقاء والمعارف، وذلك علي حساب المصلحة العامة، ويكون في شكل جرائم ومخالفات كالرشوة والتربح والسرقة وسوء استخدام المال العام والإنفاق غير القانوني للمال العام، وله أشكال أخري مثل غياب النزاهة والشفافية في طرح العطاءات الحكومية، والمحسوبية والمحاباة والوساطة في التعيينات، مثل قيام بعض المسئولين بتعيين أشخاص في الوظائف العامة علي أسس القرابة أو بهدف تعزيز نفوذهم الشخصي، وذلك علي حساب الكفاءة والمساواة في الفرص، ويمكن القول إن الفساد الإداري مظلة تؤوي تحتها كل أنواع الفساد بما فيها الفساد المالي.
هناك شكل آخر من أشكال الفساد الإداري، وهو تقويض الموظفين الماهرين والكفاءات لأغراض شخصية، وتمكين وتولية غير الكفاءات وغير المستحقين مراكز قيادية أو مواقع هامة بالعمل، وذلك لتحقيق منفعة خاصة أو إرضاء للمدراء أو لإزاحة الماهرين الشرفاء.
للدولة المصرية جهود وإجراءات عظيمة للقضاء علي هذه الظاهرة، منها إطلاق استراتيجية مكافحة الفساد عام 2014 إلي عام 2018، ثم من 2019 لعام 2022، وخلال هذه الأعوام عززت الدولة وما زالت، من دور الجهات الرقابية بها مثل هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وأصدرت قانون الخدمة المدنية، ورفعت أجور العاملين بالدولة، وعملت علي ميكنة الخدمات لفصل مقدمي الخدمة عن مستقبليها، وأهمت في منظومة التحول الرقمي، وما زالت الدولة تواجه الفساد خاصة الإداري منه، وبرغم كل هذه الجهود إلا أن الدولة لن تستطيع مواجهة الفساد بمفردها والقضاء عليه، فيجب نشر الوعي ونشر ثقافة محاربة الفساد بين المواطنين، وعلي الدولة أن تراعي تدوير الموظفين والمسئولين بشكل مستمر لضمان عدم السماح لبناء بؤر فساد إداري علي هيئة عصابات منظمة يكون من الصعب القضاء عليها، وتشجيع العاملين داخل جهات الدولة علي تقديم ما يتوافر لديهم من معلومات متعلقة بعمليات مشبوهة قد تشكل جرائم فساد مالي وإداري، مع توفير الحماية الكاملة لهم.
يجب على السلطات التشريعية بحث تشديد العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الفساد الإداري لتشكيل منظومة ردع خاص وعام لكل من تسول له نفسه الانزلاق في هذا المنزلق الخطير، كما يجب إشراك منظمات المجتمع المدني في عملية الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد.
أخيرًا، فالفساد بأنواعه، خاصة الإداري، يحتاج لتضافر الجميع حكومة وشعبًا، جنبًا إلى جنب. اعرف حقوقك، لا تدع فرصة لفاسد يستغلك، اكشف عن أي شبه فساد أيًا كان مرتكبها، كن إيجابيا.
