لا أحد ينكر أن تقدم الأمم والشعوب يكون بالاهتمام بالتعليم، فعند البحث في نظم الدول المتقدمة والمتطورة سنجد أن أول أسباب تقدمها هو الاهتمام بالعلم ووضعه في أول الأولويات، وعند البحث في حال كثير من الدول النامية سنجد أن أهم الأسباب أن أولوية العلم والتعليم في أخر الاهتمامات والأولويات.
المقصود بالاهتمام بالعلم والتعليم هنا ليست فقط الحديث عن التعليم أو إلقاء التصريحات والأحاديث الصحفية للمسئولين عن التعليم لإظهار الاهتمام به فحسب بل يكون بإعطاء حيز من المناخ التشريعي لإصلاح منظومة التعليم وتوفير الأطر والأنظمة الحديثة لسياسات المنظومة التعليمية، وليست فقط فلا بد من النظر لمخصصات التعليم من ميزانية الدولة نسبة لعدد الطلاب في المدارس.
على سبيل المثال بالنظر لبعض الدول الصغيرة وعند مقارنة رقم مخصصات التعليم في الموازنة العامة للدول ومقارنة عدد الطلاب لديهم ستجد أن عدد الطلاب لديهم لا يزيد عن 10% من عدد الطلاب في مصر وتزيد مخصصات التعليم في الموازنة العامة لهذه الدول أضعاف الأضعاف عن مخصصات التعليم في الموازنة العامة للدولة المصرية.
الاهتمام بالمعلم المصري من حيث الأجر “الراتب الشهري” وهو ما يجعل المعلم في غير حاجة لإعطاء الدروس الخصوصية أو التقصير في أوقات أو أعمال اليوم الدراسي المنظم من خلال وزارة التربية والتعليم. فضلا عن حال الأبنية التعليمية المشين من خلال تهالك بعض المباني وانعدام الخدمات من مرافق وخلافه، وعدم وجود ديسكات كافية في الفصول نسبة لتكدس الطلاب داخل كل فصل بالمدرسة.
لابد ونحن على أعتاب الجمهورية المصرية الجديدة أن نضع التعلم والتعليم وثقافة الإنسان المصري من أول الأولويات وقبل كل شيء، فلا تقدم لأمه دون إعطاء الاهتمام الكافي بالتعليم، ولا بد لنا من هذا المنبر المحترم أن نتقدم بطلب عاجل للقيادة السياسية أن تضاعف الدعم والاهتمام بالعملية التعليمية كأحد أهم قضايا الأمن القومي المصري، ليس الدعم المادي رغم أهميته فحسب بل والسياسي واللوجيستي الكامل لأهم قضايا مصر المصيرية في الجمهورية الجديدة.
