لا يمكن المقارنة بين أوضاع النساء حاليًا وفي العهود السابقة، فبعد أن بدأ نضال النساء للحصول على مطلب سياسي أساسي كالتصويت في الانتخابات، نجدهن الآن في كل المنصات السياسية والقضائية، هذا التغيير الكبير يرجع إلى ما فعلته الحركات النسوية ودعم الأنظمة الحاكمة على فترات مختلفة.
هنا أدعوك يا صديقي أن نمر في جولة سرد سريعة «قد نفصل مراحلها في أوقات لاحقة» عن تطور دور ومشاركة النساء في المجال العام وبالأخص السياسي، حتى يمكنك الإجابة الحرة عن الأسئلة المطروحة.
من المؤكد أن النساء دائمًا ما كان يمثلن نقطة مهمة في كواليس المشاهد السياسية علي مر التاريخ ومنذ آبائنا القدماء، ولكن يمكننا أن ندعي أن الشرارة الأولي لظهور واضح لهذا الدور كانت في ثورة 1919 ويعد هذا الحدث نقطة فاصلة في حياة النساء السياسية في العصر الحديث، حيث اقتحمت فيه النساء ساحات النضال السياسي وقادت المسيرة في صنع التغيير، حيث كانت أول مظاهرة نسائية يوم 16 مارس بقيادة «هدي شعراوي وصفية زغلول وسيزا نبراوي»، بعد دور عظيم وملحمة تاريخية زاد وعي النساء بأهمية ودور الحركات المنظمة، فنري حركة منظمة تقودها «فاطمة راشد» بإنشاء حزب تحت اسم الحزب «النسائي المصري» عام 1942، وتلي ذلك تأسيس بعض الجهات المعنية بقضايا النساء بهدف تعديل قوانين أو تحسين أوضاع اجتماعية أو تحسين ظروف العمل وغيرها.
لنلقي عزيزي نظرة سريعة علي الحاضر نري الدور المهم والواضح الذي لعبته النساء في ثورتي القرن الحالي، فكان جليا مشاركة النساء في صنع التغيير بل وقيادتهن في أوقات أخري، ثم جاءت الأداة المهمة والوثيقة الرسمية العليا «دستور 2014»، مؤكدة علي حقوق النساء بتخصيص أكثر من 20 مادة تدعم حقوق النساء والمساواة لهن، ذلك بالإضافة إلي مجموعة كبيرة من المواد التي تشمل تقدمًا كبيرًا في ملف حقوق المواطن المصري والتي بالأحرى هي حقوق للنساء كونهن مواطنات مصريات، أيضا كانت النسبة الأكبر في المشاركة بالتصويت علي الانتخابات خلال العشر سنوات الماضية للنساء، وخاضت النساء الانتخابات علي مقاعد برلمان 2015 بعدد لم يسبق له نظير، حيث وصلت نسبتهن إلي 17.19 % بواقع 949 مرشحة من أصل 5518 مرشحا، ما يعكس بوضوح الاهتمام الكبير من قبل النساء والوعي الحقيقي لديهن بأهمية المشاركة في الحياة السياسية.
النساء الآن: بدأت مصر في صياغة دور مختلف للنساء منذ عام 2017، دور ساعد في تكوينه المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمبادرات والحركات النسوية والنساء جميعا، حيث صدرت في هذا العام الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وسمي «عام المرأة المصرية»، حيث وضحت المكانة الجديدة للنساء في عيون الدولة المصرية من وصولهن إلي مواقع صنع القرار، حيث نجد أنه تم تعيين أول امرأة محافظ، وأول امرأة مستشار للأمن القومي لرئيس الجمهورية، وتعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي، وتعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، وأول سيدة قاضية تتولي رئاسة محكمة في مصر، وتعيين 5 نائبات للمحافظين، بالإضافة إلي زيادة نسبة الوزيرات إلي 20 %، فقد أدي أعضاء الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، اليمين الدستورية في 14 يونيو 2018، أمام الرئيس السيسي، وتضمنت 8 وزيرات مصريات، ثم يأتي برلمان 2021 الذي هو أكبر البرلمانات عن سابقه من المجالس من حيث عدد النائبات فيه، حيث بلغ عدد النائبات 162 نائبة منهن 148 منتخبة، بالإضافة إلي 14 سيدة معينة، بنسبه 28.5 % من جملة الأعضاء، وجاءت آخر التوجيهات التي صدرت في عامنا هذا بوجوب تعيين النساء كقاضيات في مجلس الدولة بعد أعوام طويلة من الانتظار.
أشاركك عزيزي القاري بعض أفكاري حول أنني أري إنه مازال هناك حراك مستمر وسريع لأدوار النساء وتمثيلهن في المناصب السياسية المصرية، وبالأخص مع اهتمام الدولة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للنساء والمشروعات القومية الكبرى الخاصة بدعم الأوضاع العامة والتي تضمن بالتوازي دعم أوضاع النساء ومنه تمكينهم ثقافيا وتعليميا الأمر الذي يسرع من تقلدهن للمناصب السياسية.
* نيفين إسكندر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
