يُعد طريق القاهرة كيب تاون، أحد أهم المشروعات التنموية الحديثة الذي تسعى مصر إلى إتمامه، كونه يهدف لزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول القارة الإفريقية؛ فهو أطول طريق بري يربط شمال إفريقيا وجنوبها ويبلغ طوله 10228 كم، وقد أعلنت عنه الحكومة المصرية في منتصف عام 2015، وهو يبدأ من الإسكندرية على البحر الابيض المتوسط مرورًا بعدة دول انتهاءً إلى دولة جنوب أفريقيا، ولذلك فهو يدمج أقطار القارة الأفريقية ويوسع حركة التجارة بين بلدانها وسيكون محفزًا وميسرًا لعمل الشركات الأفريقية في مصر والعكس، ويعمل على تعزيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمعيشة المواطن الأفريقي، من خلال زيادة معدلات تدفق التجارة والاستثمار البيني خاصة، وأن النقل يُعد عقبة رئيسية للتنمية في أفريقيا على مدار العقود الماضية، حيث كانت عملية نقل البضائع والمنتجات شاقة وهي أكبر عقبة تواجه رجال الأعمال والمستوردين والمصدرين لذلك بدأت القاهرة في البحث عن طريق لنفاذ البضائع إلى جنوب القارة الإفريقية وكان هذا المشروع أحد أبرز هذه الحلول من خلال مروره داخل تسع دول.
هذا الطريق سيكون دافعا لتعظيم روابط القاهرة التجارية مع القارة السمراء لكون القاهرة ترتبط مع دول القارة بعدد من الاتفاقيات الاقتصادية تأتي في مقدمتها اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) والمكونة من 21 عضوا تمتد على مساحة 13 مليون كم ويبلغ عدد سكانها 560 مليون نسمة وناتجها الإجمالي المحلي 770 مليار دولار وتبلغ قيمة التبادل التجاري بين القاهرة ودول الكوميسا حوالي 3,9 مليار وبإقامة طريق القاهرة _كيب تاون سوف يتضاعف التبادل التجاري بينهم. وبالتالي تنفيذ هذا الطريق سيكون له مردود إيجابي قوي على الدول التسع المشاركة فيه بشكل خاص وعلى القارة الإفريقية بشكل عام أيضًا اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي بدأ العمل بها اعتبارا من 1 يناير 2021 وهي أحد المشروعات الرائدة في أجندة 2063 كرؤية طويلة المدى للاتحاد الأفريقي الهادفة إلى جعل إفريقيا متكاملة ومزدهرة وقد صدقت 33 دولة على الاتفاق المؤسس لهذه الاتفاقية من أصل 49 دولة وبالتالي سيكون طريق القاهرة كيب تاون خطوة تاريخية نحو السلام والازدهار.
طريق القاهرة كيب تاون محور تنموي مهم لأنه يضم تسع دول إفريقية وهي مصر والسودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي والجابون انتهاء بجنوب افريقيا أي من شمال القارة إلى جنوبها وتمثل ثلث سكان القارة ونصف ناتجها المحلي سيعزز تحقيق الاندماج داخل القارة الإفريقية وفق أطر جديدة تتجاوز التقسيم الجغرافي التقليدي لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لتعظيم دور العمل الافريقي المشترك باعتباره ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن القومي للقارة الأفريقية وصولًا إلى إفريقيا التي نريدها وأؤكد أن هناك رؤية مصرية وفق استراتيجية واضحة لكيفية تحقيق الاندماج في القارة الإفريقية.
