منذ فترة شهدت الساحة الإعلامية جدلا حول وفاة أحد الشخصيات العامة المؤثرة في مصر الإعلامي وائل الإبراشي رحمة الله عليه. وبدون الدخول في جدليات الأمر وملابسات الحادثة المتعلقة بمدي وجود سوء تقدير من الطبيب المعالج للحالة وكيفية التعامل معها ووجود مسئولية جنائية من عدمه، دعونا نركز على الأمر العام والأشمل من وراء تلك الأزمة وغيرها من الأزمات وهو السؤال حول من يمثل المرضي في مصر؟
إذا كانت نقابة الأطباء معنية بتمثيل الأطباء واتحادات المستثمرين والغرف التجارية معنية بالقائمين على الصناعات الدوائية والخدمات الطبية فإذا كان لدي المستثمرين في القطاع تمثيل والعاملين فيه (الأطباء والأطقم الأخرى) تمثيل نقابي مهني، فمن يمثل الحلقة الأضعف والقطاع الأوسع في المنظومة الخدمية الطبية ككل ألا وهي المريض. خاصة ذلك المريض الذي لا يعد شخصية عامة يثير الإعلام حوله قضية في حال وفاته أو حتى تعرضه لضرر من سوء تلقي الخدمة أو رجل مال وأعمال لديه من الملاءة المالية ما يسمح له بتلقي العلاج بالخارج.
في عام 2012 وافقت وزارة الصحة والسكان، على اقتراح النقابة العامة للأطباء، بإصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة بكل مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان، تحت مسمى “لجنة رعاية حقوق المريض”، وتكون مهمتها، متابعة تقديم الخدمة الصحية للمريض داخل المُستشفى، والاستماع إلى شكواه وحلها. وأصدرت الوزارة قرارًا رسميًا، بتشكيل اللجنة، من أحد الأطباء المسؤولين بالمستشفى، وأحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المريض، وأخصائي اجتماعي من المستشفى، وأحد أعضاء هيئة التمريض.
وأشار القرار إلى أن هذه اللجنة تم الموافقة على تشكيلها بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 339 الخاص باللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة للإدارة المحلية، وبناء على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 (القانون القديم قبل دستور 2014).
على جانب أخر فيما يتعلق بحقوق المريض النفسي حدد قانون رعاية المريض النفسى رقم 210 لسنة 2020، اختصاصات لجنة رعاية المريض النفسي التي يتم تشكيلها في كل منشأة من منشآت الصحة النفسية، ونصت المادة 38 من القانون على أن تشكل بكل منشأة من منشآت الصحة النفسية لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة، على النحو التالي:
1 – أحد الأطباء النفسيين المسئولين بالمنشأة (رئيساً).
2 – أحد أهالي المرضى أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى.
3 – أحد الأخصائيين الاجتماعيين بالمنشأة إن وجد.
4 – ممثل عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية.
5 – ممثل عن هيئة التمريض.
يأتي كل ذلك في سياق التشريعات و النصوص و القرارات و لكن الفاعلية الحقيقية لتمثيل المرضي اعتقد ستكون بتفعيل نوعي لدور المؤسسات الأهلية المعنية بالخدمات الطبية خاصة و ان عام 2022 عام المجتمع المدني و الأمر الثاني هو المجالس الشعبية المحلية المرتقبة و التي ممكن أن تقوم بدور رقابي شعبي حقيقي و فعال علي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بشكل يتخطى فكرة الحديث عن ازمات لحالات بعينها مع وفاة أو تضرر أحد الشخصيات العامة من الخدمة الطبية او حتي حالة مواطن بسيط تصادف لسبب ما ان خلفت نوع من الترند علي وسائل التواصل الإجتماعي .
لذا أعتقد أن تفعيل دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية على المستويات المحلية هو السبيل نحو تمثيل حقيقي وفعال لحقوق المرضي خاصة المرضي غير القادرين.
