حققت مصر خلال السنوات السابقة عدد من الإنجازات لتحقيق تنمية علمية واقتصادية واجتماعية وسياسيا لضمان استدامة في التطور للأجيال القادمة للحفاظ على الهوية المصرية وبناء الانسان المصري، وترسيخ وجودها الإقليمي والدولي وضمان تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
إيمانا من مصر بأهمية امتلاك برنامج فضائي للاستخدامات السلمية في الفضاء الخارجي ونظرًا لارتفاع تكلفة البيانات التي كانت تحتاجها الجهات المعنية في مصر مـن الأقمار الصناعية الأجنبية، جاء القرار المصري التاريخي عام 2018 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى “وكالة الفضاء المصرية”، تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتهدف إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية، وتحقيق الأمن القومي لتؤكد مصر للعالم أنها على وعى تام بكل التطورات العالمية ومنها مجال الفضاء.
في إطار تفهم القيادة السياسية في مصر أن هذا المجال لا يعد رفاهية بقدر ما أنه دعم شامل لخدمة الوطن بل البشرية كلها. قدرت المساحة التي شيدت عليها الوكالة بنحو 123 فدانا، بالإضافة الي إنشاء واحتضان المقر الرئيسي لوكالة الفضاء الإفريقية وحصول مصر على هذه الاستضافة أمر يعكس الدور الريادي التي تسعي مصر لاتخاذه بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء في القارة السمراء ودليل على استعداد مصر للحاق بركاب السباق الاقتصادي التكنولوجي.
على ما سبق وايمانا بأن تحقيق الأهداف الاستراتيجية هي مسئولية مشتركة بين مختلف قطاعات الدولة وأحد الأسس الهامة للوصول الى التنمية المستدامة، فقد تم توقيع عدد من البروتوكولات بين وكالة الفضاء المصرية وكل مؤسسات الدولة لضمان تنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة في مجال علوم الفضاء وتعظيم الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية، وتشجيع الاستثمار في مجال صناعة الفضاء وتحفيز ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في ذلك الاتجاه. لتلتحق الجمهورية الجديدة بموكب الاقتصادي التكنولوجي العالمي، حيث شهدت اقتصادات الفضاء رواجًا عالميًا خلال السنوات الأخيرة، باعتبارها نمطًا من الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وأصبحت تلعب دورًا متزايدًا في ازدهار وتنشيط المجتمعات الحديثة وتطورها استراتيجيًا، بلغ حجم اقتصادات الفضاء عالميًا ما يقرب من 330 مليار دولار نهاية عام 2014 بمعدل نمو يزيد على 9% مقارنة بحجمها في عام 2013، والذي كان مقدرًا بنحو 302.5 مليار دولار، تمتلك مصر حاليًا عدد من الأقمار الصناعية المخصصة للأهداف المدنية مثل الاتصالات والتعليم، وتسعى إلى زيادتها وتدريب الكوادر اللازمة لصناعة أقمار صناعية مصرية خالصة لمواجهة تحديات المستقبل .
مصادر:
الهيئة العامة للاستعلامات
مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة
موقع العربية نيوز
https://bit.ly/3glIPXs
https://bit.ly/3Gn5YDe
https://bit.ly/3gilTbl
ربنا يرحمك يا صديقي ويعزينا في فراقك