ترجع أسباب الفشل في العهود السابقة في العملية الإدارية داخل المؤسسات الحكومية إلى عدة أسباب منها ما هو متكرر والآخر مستحدث؛ أما المتكرر فهو إرث لعادات روتينية وموروثات إدارية قديمة لا تتواكب مع التطور التكنولوجي والمتغيرات العالمية واستخدام اللوائح والأنظمة الداخلية فوق القوانين والتشريعات المنظمة للعمل داخل المؤسسة وتبني الجمل والعبارات التالية: “دي مش مسؤولية الإدارة يا فندم” .. “تعالى بكرة ” .. “الخزنة قفلت” .. “الموظف إجازة” .. “عندنا جرد وتفتيش”.
إن الدورة المستندية لإنهاء أي إجراء داخل المؤسسة طويلة دون فائدة وهذا يترتب عليه تكلفة أعلى في الإنفاق الحكومي من الميزانية المخصصة لها سواء في ثمن الادوات الكتابية أو ساعات العمل التي كان يمكن الاستفادة منها في إنجاز عمل آخر أو تلقي طلب جديد لمواطن لإنجاز ما يخصه، اموال كثيرة كانت تنفق بغير فائدة و هناك حالات أكثر تعقيداً داخل المؤسسات كانت تمثل عائق أمام المواطنين وهي كانت تشابك الإجراءات بين أكثر من مؤسسة فلك أن تتخيل مدي المعاناة التي قد يقابلها المواطن في حال أن بداية الإجراء يبدأ من الطرف الآخر و يكون ضحية إهمال وظيفي أو جهل بالإجراءات المستندية.
إن إصلاح المؤسسات الحكومية التي سعت إليها الدولة المصرية تعد بمثابة دراسة علمية لتوفير موارد مالية وبشرية كبيرة كانت لا تستغل أن البناء والتطوير يبدأ من الداخل لكي تدير الموقع والمشروعات والاستثمارات خارج أسوار المؤسسة نموذج حي تم تنفيذه داخل المؤسسات الحكومية التي شهدت حالة بتر لجزور الفساد في العمل لمواجهة ما هو مستحدث من أساليب الفساد بسبب تسهيل الحصول علي الرشوة وقد تبين ذلك من خلال تكثيف الجهود المبذولة من الهيئات الرقابية على المؤسسات وضبط بعض الأحيان الخارجين عن القانون في حالات تلبس واعترافات كاملة كما ساهمت بشكل كبير دخول أحدث البرامج والأنظمة لربط جميع المؤسسات الحكومية في نطاق العمل بمنظومة واحدة وإدخال علم التحول الرقمي بديلاً عن الاعتماد على العنصر البشري والإنساني لتلافي حدوث أي أخطاء والسرعة في الأداء وضمان الحيادية وتعميم هذا الموضوع في شتى المجالات الأمر الذي ادي الي تراجع جرائم التربح من المنصب، وقضايا الاستيلاء على المال العام بفضل هذه التطويرات الإدارية.. حفظ الله مصر وشعبها العظيم.
