تاريخ جديد يُسطر، وتطور في ميزان العدالة يشكل حدث تاريخي في حياة المرأة المصرية ومنظومة القضاء المصري فبعد مرور ثلاثة وثمانون عامًا على ممارسة أول امرأة لمهنة المحاماة عام ١٩٣٩ وهي المحامية الشهيرة السيدة / مفيدة عبد الرحمن، نصبت مصر أول امرأة على منصة القضاء الإداري بعد سنوات عديدة مضت عانت فيها المرأة المصرية من التهميش في التعيين بمجلس الدولة والقضاء العادي دون نص تشريعي يمنعها من ذلك كنتاج لبعض المورثات الثقافية الخاطئة والتي حالت دون تعيينها بمجلس الدولة والنيابة العامة لعقود طويلة، حتى أتي دستور ٢٠١٤ وتجدد الحديث حول تعيين المرأة في الهيئات القضائية و تم استحداث المادة 11 من الدستور و التي نصت على أن “تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، وكذلك تكفل للمرأة حقها في تولّي الوظائف العامة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية من دون تمييز ضدها”.
أحدثت الإرادة السياسية الراغبة في تمكين المرأة تمكينًا فعليًا الفارق في تحقيق هذا الحلم الذي راود أذهان العديد من سيدات مصر من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون بالتطبيق الفعلي علي أرض الواقع، بصدور أول قرار جمهوري بتعيين 98 قاضية بالنقل من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة (هيئتين قضائيتين) في 3 أكتوبر 2021) وأتي ذلك تصديقآ علي حقها في تولي الوظائف القضائية مساواة مع الرجال وإيمانًا بما لديها من قدرات ومهارات تمكنها من أن تكون شريكا فاعلا في منظومة العدالة والذي أتي تأكيدًا علي حق المرأة في المساواة والتمكين كطريق أمثل لإستدامة التنمية وتحقيق الأمن والسلام والرخاء.
يعد هذا الحدث انتصارًا جديدًا للمرأة المصرية للحصول على حقها في أخذ الفرصة بناء على معيار الكفاءة بالمساواة مع الرجال ويأتي ذلك مع توجه الدولة المصرية والقيادة السياسية لتمكين المرأة من خلال دستور أتاح ٢٥٪ من مقاعد مجلس النواب لسيدات وفتيات مصر وحكومة تحوي سبع وزيرات في جمهورية جديدة تعتد وتؤمن بدور المرأة وأنها ليست هامشآ بل أصبحت عنصرًا فاعلًا ورئيسيًا.
انفردت مصر بأن تكون من أوائل الدول لإطلاق استراتيجيات للمرأة وهي استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، حيث تعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، فيما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بدور المرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكنها ليبدأ عصر جديد من المساواة المبنية على النوع الاجتماعي من أجل غدٍ مستدام وذلك اعترافًا بمختلف مساهمات المرأة في كل المجالات.
* شيماء الأشقر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
