الثورة الصناعية الرابعة، هي التسمية التي أطلقها المنتدي الإقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا عام 2016، علي آخر حلقات الثورات الصناعية و التي أحدثت تطورا مذهلا في الحياة المعاصرة بداية من القرن الثامن عشر حيث تطورت الحياة من الحياة الزراعية البدائية إلي حياة تعتمد علي التكنولوجيا في كل مناحي الحياة علي المستويات الفردية و الجماعية.
و نقلت الثورات الصناعية الإقتصاد العالمي نقلة غير مسبوقة حيث كان أغلب سكان العالم ينتجون غذائهم و ملابسهم و غالبية إحتياجاتهم بشكل فردي و بأدوات بدائيه تحولت لما نحن عليه الآن من تكنولوجيا تصنيع متقدمة يقل فيها الإعتماد علي العنصر البشري و يتسارع فيه الإعتماد علي الذكاء الإصطناعيو الروبوتات و إنترنت الأشياء و علوم المواد و سلاسل الكتل علي سبيل المثال لا الحصر
و لم تدخر الدولة المصرية جهدا من أجل التواجد بشكل مكثف و فعال في سباق الثورة الصناعية الرابعه حيث تعمل مصر بشكل مكثف علي توطين الصناعات و إستغلال المواد الخام الأولية و تمكين الذكاء الإصطناعي و تطوير التعليم الصناعي و ماله من مردود مهم و رئيسي في التلك الثورة الصناعية.
و إنطلاقا من أهمية التعليم الفني و ما يوفره من الأيدي العاملة الماهرة, تعمل مصر علي تطوير التعليم الفني من خلال إنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم تعمل علي إحداث طفرة حقيقية في جودة خريج التعليم الفني و إاعتماد مناهج دراسية قائمة علي الجدارة و المهارة و ليس الكم.
و تعتمد مصر في الآونه الأخيرة علي إستغلال المواد الخام الأولية بدلا من تصديرها و هي سياسة تساهم بقوة في تسارع النمو الإقتصادي و التحول نحو دولة إقتصادية قوية و تدعم وجود منتج وطني عالي الجودة تقل فيه نسبة المكون الأجنبي من خلال توطين الصناعات المختلفة داخل مصر بالتعاون مع الشركات العالمية مما يسهم في خفض أصعار المنتجات و تنمية البيئه الإستثمارية و إمتلاك حقوق التصنيع و التصدير و ما ينتج عنها من مكتسبات إقتصادية.
ولا يخفي علي أحد أن الثورة الصناعية تعتمد بشكل كلي علي التحول الرقمي و الذكاء الإصطناعي و هو ما تسعي إليه مصر بمشاركة الحكومه و القطاع الخاص و الإعلم و المجتمع المدني من أجل مشاركة فعالة و تواجد مكثف في هذه الثورة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة حيث لا مكان في العالم لمن لم يلتحق بركب هذا التطور السريع
