“لن أوقع على قانون لا ينصفكن ”
قالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي معبرا عن اهتمام وأيمان حقيقي نحو تعزيز دور السيدة المصرية والعمل على تمكينها
فمنذ فجر التاريخ والمرأة المصرية تملك القوة والقدرة والمكانة وانتقلت بين السلطات فكانت الملكة والقاضية والمشرعة والي الان المرأة المصرية تمكنت وأصبح دورها لا يستهان به وذلك من خلال حزم تشريعية حفظت دور المرأة ومكانتها على مر العصور واما عن العصر الحديث كان لابد من وجود حزم جديدة من التشريعات تحميها وتحمي حقوقها وتحقق لها التمكين الحقيقي
ومنها على سبيل المثال
قانون مباشرة الحياة السياسية وزيادة نسب تمثيل المرأة في المجالس النيابية والمحلية في الدستور أبو التشريعات وانفراد مصر بإصدار استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 في عام 2017
وتعديل قانون التحرش في 2014 وتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 الذي غلظ عقوبة ختان الاناث التي تصل بالسجن من 10 سنوات الي 20 عام في حالة الوفاة
وتعديل قانون الميراث رقم 77 واضافة مادة 49 تعاقب كل من امتنع عن تسليم النصيب الشرعي لاحد الورثة
كما تم تعديل قانون 58 الخاص بالنفقة والمتعة والذي يعد من اهم مشاكل في الأحوال الشخصية
وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي اعطي المرأة مميزات كثيره
فمازال الي الان تقدم مشاريع قانون للبرلمان المصري تخص المرأة ومنها مشروع قانون الزواج المبكر و ضرب الزوجات و الارشاد الاسري والكشف النفسي للمقبلين على الزواج
ونحتاج أيضا الي المزيد من القوانين والتشريعات واللوائح
ومنها انشاء مدونات سلوك في كل المؤسسات العامة والخاصة وتكون ملزمة على احترام النساء لتعلي من مبدأ المساواة والعدالة وعدم التميز وتكافؤ الفرص طبقا لنص دستور 2014
قانون للتمكين الاقتصادي والاقتراض للنساء والمساواة في الاجر
قانون المرأة المعيلة ومعايير تحديد من هي المرأة المعيلة؟
هل هي الام الارملة ام الام التي تتحمل نفقات الاسرة لسبب عجز زوجها او سفرة او تركه للمنزل ام المطلقة التي لا تحصل علي نفقة
ونحتاج أيضا قانون للأحول الشخصية دون قص ولزق لقانون قديم يحتاج لكثير من التعديلات
أيضا نحتاج مشروع قانون لتمكين المرأة من منصب محافظ معين وقانون للحماية الصحية وخصوصا الصحة الإنجابية والحماية الاجتماعية في ظل الموروثات الثقافية ضد المرأة التي تعد أكبر تحدي يواجه الدولة الي الان
فالتشريع يحتاج الي عوامل اخري حتى يحفظ الحقوق ويضمن الحريات ومنها ايمان القيادة السياسية وهذا ما نحظى به اليوم والعمل الجاد على تطبيق القانون وعدم مخالفة القانون في أي حال من الاحول وأيضا نحتاج وبشده تغير نظرة المجتمع للمرأة بشكل حقيقي وصادق فعند حدوث هذا التغيير اعتقد اننا قد لا نحتاج الي معظم هذه القوانين ولا نحتاج الي نسب لتمثل المرأة، فتتوجه حماية النساء الي انفسهن وايمانهن بذواتهم والي الاسرة فلا تختن ولا تغصب علي زواج مبكر او حتي زواج قهري ولا تعنف من الاسرة ولا الزوج ولا اب ولا حتي ام ويصبح المجتمع هو مسؤول عن حماية السيدات
فعزيزي القارئ في شهر الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وعيد الام
علينا جميعا ان نعمل لتغيير تلك الثقافة الموروثة ونجتهد لنجعل من امهاتنا واخواتنا وبناتنا قادات قادرات ونزلل لهن كل الصعاب ليزيد ثقتهن بأنفسهن ونستثمر طاقات النساء لبناء الجمهورية الجديدة وهذا من خلال صياغة سياسات تهدف الي التصدي الي تلك الموروثات وشن حملات للمجتمع المدني تهدف الي تعزيز مكانة المرأة وحمايتها من العنف بكل اشكاله
وختاما كل الشكر للقيادة السياسية لإيمانها الكامل بدور المرأة المصرية وشكر خاص لسيدات مصر العزيزات اللواتي يعملن جاهدات على ابراز دور بنات جنسهن إذا كان تشريعيا او اجتماعيا او سياسيا، وكل عام وكل سيدة مصرية بخير تصحبها السلامة دائما في جميع خطواتها على ارض هذا الوطن الغالي.
