منذ صباح اليوم والجميع يتابع عن كثب منصات التواصل الاجتماعي ومنصات الحوار وزادت حالة من الهلع بين الأكثرية من جموع المتابعين حيث إن سعر الدولار زاد جنيها وثمانين قرشا مقابل الجنيه المصري ، ومن هنا كان لابد من التوضيح العلمي المبني على أسس وقواعد التوزيع الاقتصادي العالمي .
إن ما حدث في زيادة سعر الدولار الأمريكي شيئا طبيعيا وبديهيا لما تعانيه الولايات المتحدة الأمريكية من ضغط اقتصادي لم تستطع أخذ هدنة لإعادة الأوضاع منذ فترة كورونا وصولا لنقطة الأزمة الأوكرانية، ومنذ ذلك الحين فقدت الولايات المتحدة الأمريكية سُبل السيطرة الاقتصادية بخصوص أوضاعها فلم تجد البديل إلا شفرة اقتصادية خاصة توافرت شروطها وهذه الشفرة المعروفة عالميا واقتصاديا بمبدأ التوزيع.
وهذا ما نص عليه الأستاذ الدكتور عزت البرعي أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنوفية الأسبق – رحمهُ الله – في مؤلفه الاقتصاد السياسي، فالولايات المتحدة الأمريكية اقتصادها مُلثم بالتعاملات الاقتصادية التي تستخدم الدولار في الصادرات والواردات، والاحتياطي النقدي لكثير من البلدان في جميع الأقطار فمن هنا ظهر مبدأ قانوني واجتماعي هام ألا وهو (الغُنم بالغُرم) فالدول التي تغتنم بواسطة الدولار يتم تغريمها من أجله فتتحمل أعباء فوق أعباءها بسبب السياسات الأمريكية الظالمة فتجعلها دائما في صراع بين التقدم والبقاء، وهذا بسب الاحتكار النقدي الأمريكي ، فقوة الدولار ليس في السعر بل في القوة الخاصة بالتعاملات العالمية التي تتم عن طريقه ومن المضحك أيضا أن الدولار ليس فقط للاقتصاد الواضح مثل الصادرات والواردات ولكن وسيلة قياس للاقتصاد المظلم وأرباحه مثل جرائم غسيل الأموال التي تتم عن طريق تعاملات حظرها القانون وهذا ما أتى في كتاب الأستاذ الدكتور محمد سامي الشوا أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية الأسبق في كتابه (جرائم غسيل الأموال)، فمن هنا نجد الولايات المتحدة الأمريكية عند وقوعها في أزمة اقتصادية تقوم على توزيع الأزمة لجميع المجتمع الدولي بأسره حيث يقع العالم تحت رحمة عُملة واحدة لا بديل وهذا بالدليل.
