شهدت مصر في الآونة الأخيرة، خاصة في السنوات الماضية، تقدما ملحوظا في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التى سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية وغير ذلك، لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة، اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يصادف 3 ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة.
فيما يتعلق بالخدمات التعليمية، حرصت الوزارة على إتاحة فرص تعليمية بجودة عالية لذوي الاحتياجات الخاصة، ودمجهم وتأهيلهم لفرص العمل المناسبة لهم ومع وضع استراتيجية مصر 2030، جاء الاهتمام بالتعليم الدمجي وتطورت القرارات التابعة له وصولا لصدور القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2015 المعنى بتطبيق التعليم الدمجي للتلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية.
أما الخدمات الصحية المقدمة لذوي الإعاقة فتتعدد، ومنها خدمات التدخل المبكر بكل أنواعه بكل المستشفيات الحكومية، وتشمل الخدمات كل ما يتطلبه الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها، بمراعاة الاعتبارات الخاصة بالسن والجنس، وتقديم تقرير العلاج تبعا لطبيعة الإعاقة ودرجتها، وتوفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل مع ضمان التوزيع بصورة متوازنة في كل أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الطبية في أقرب مكان ممكن للشخص ذي الإعاقة، وتوفير الفحوصات الوقائية بالجهات التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية بما فيها فحوصات ما قبل الزواج والولادة وبعدها.
كشف المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن الحصاد السنوي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، عن تدريب العاملين بالوزارات لتسهيل تعامل الأشخاص ذوي الإعاقة مع الجهات الحكومية. كما تم التواصل مع البنك المركزي بشأن مراعاة إتاحة وسهولة الاستخدام للعملات التى سيتم إصدارها فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، والمشاركة بالرأي وتحديد الأولويات في تطبيق مبادرة إتاحة أرصفة القاهرة للأشخاص ذوي الإعاقة.
في مجال النقل والمواصلات حرصت الدولة على التخفيف على ذوي الهمم، حيث كلفت هيئة السكك الحديدية جميع الشركات العاملة في تحسين وتطوير المحطات بعمل (ميول) لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى توفير كراسي متحركة في المحطات تيسيرا عليهم وعلى كبار السن داخل المحطات، كما تم تخصيص أماكن لهم في كل وسائل المواصلات بكل درجاتها وأنواعها، ومنحهم تخفيضا بنسبة 50٪ من قيمة تذاكر وسائل المواصلات المكيفة، والدرجات الأولى والثانية، ومجانا لوسائل المواصلات غير المكيفة، والدرجات الثالثة بالقطارات، وذلك للمعاق ومرافقه.
المتابع للحياة السياسية، يجد أنه منذ ان انتهجت الدولة نهج التحاور مع الشباب من خلال تنظيم مؤتمرات الشباب على مستوى المحافظات المختلفة، لم يخل مؤتمر واحد من تمثيل مشرف لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة من المشاركة في حضور مؤتمرات الشباب وتقديم آرائهم وأطروحاتهم المختلفة إزاء كل القضايا المطروحة للنقاش.
في قطاع الإسكان، خصصت وزارة الإسكان نسبة 5% من الوحدات السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي. وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مولت الحكومة 150 مشروعا لتطوير تكنولوجيا المحمول والحاسب الآلي والبرامج المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما قامت الدولة بتوفير الإتاحة المعلوماتية على المواقع الإلكترونية الرسمية من خلال إتاحة إمكانيات قراءة هذه المواقع بالبرنامج الناطق لذوي الإعاقة البصرية.
في قطاع الشباب والرياضة جرى التوسع في توفير كود الإتاحة الهندسي لذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، مع زيادة المشاركات الدولية لهم في الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية، ومساواة الحاصلين منهم على ميداليات أولمبية وعالمية وقارية على المستوى الدولي، بالأسوياء، في الجوائز المالية المقدمة لهم.
