اتخذت الديمقراطية وحقوق الانسان منذ نهاية ثمانيات القرن الماضي، صبغة سحرية لكل مشكلات العالم، وخاصة في البلدان المتخلفة. وفي وقت سابق كانت الثورة والتنمية هل الحلول السحرية المبشر بها. أما اليوم فالانتلجانسيا تصرخ كلها بصوت واحد: الديمقراطية، الديمقراطية، الديمقراطية، وكان الديمقراطية أضحت من مهام واختصاص النخبة لوحدها لا لغيرها.
إذا نحن غضضنا البصر عن الجانب اليوتوبي في هذا المنزع الديمقراطي، وافترضنا أنه العلاج الملموس لداء التخلف التاريخي، فبإمكاننا أن نتساءل: إلى أي حد يشكل المطلب الديمقراطي وسيلة للنهضة والخروج من زقاق التاريخ المريض؟ والى أي حد يمثل “حاجة اجتماعية” فعلية وحقيقية؟ أليس المطلب الديمقراطي مطلب النخبة السياسية أكثر ما هو مطلب الشعب والجماهير؟
في سنة 1990 نشر “منتدى الفكر العربي” بعمان دراسة حول “كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل؟” عالجت أهم التحديات المستقبلية التي تواجه المواطن العربي. وقد جاء ترتيب هذه التحديات كالآتي: التحدي الاقتصادي – التكنولوجي، التحديات البيئية – الديموغرافية، المسألة الاجتماعية، التجزئة العربية، التهديدات الخارجية، وأخيرا المسألة الديمقراطية التي لم يذكرها كتحد رئيسي إلاّ 11 في المائة من أفراد العينة المدروسة، كما تبين فيها أن معظم من اعتبروا الديمقراطية تحديا رئيسيًا هم من حاملي الدكتوراه (75 في المائة) وشهادات الدراسات العليا (12،5 في المائة).
إن نتائج هاتين الدراستين كافية لدعم فرضيتنا حول كون الديمقراطية مطلب النخبة، وتأويلنا لذلك هو أن الجماهير غارقة في همومها العملية وفي متطلبات حياتها اليومية، وجاهدة من اجل الكسب، والحصول على شقة، او ارض، او كراء بيت، او تعليم الأبناء …..الخ . فما هو ملموس بالنسبة لهؤلاء الذين يشكلون القاعدة العريضة من الجماهير، هو تحسين مستوى العيش، أمّا ما عدا ذلك فهو اقرب الى الترف، والبذخ، ويدخل في باب المطالب المعنوية.
من المؤكد هنا أن الشعب والجماهير يطرحون المسألة السياسية لا في صيغتها المجردة، والمؤسسية، والتنظيمية، والقانونية (الدستور، البرلمان، الديمقراطية، توزيع السلطات، تداول الحكم ….)، بل في صيغتها الملموسة المتعلقة بسلوك ونزاهة او عدم نزاهة هذا الحاكم او ذاك، هذا الوزير او ذاك، هذا المسؤول أو ذاك.
إن التشخيص الديمقراطي للمسألة السياسية يتطلب قدرا من الثقافة العامة، ومن الثقافة السياسية، ومن القدرة على التجريد لا يوفرها المستوى الثقافي الحالي للمواطن العربي. إن انشغال الجماهير بإنتاج قوتها، وتدبير أمور معيشتها من جهة، وانحدار مستوى ثقافتها السياسية، هما العنصران (الاجتماعي والمعرفي) الأوّلان في عدم تمثلها للمطلب الديمقراطي. أما النخبة (السياسية، والاقتصادية، والتكنوقراطي، والثقافية)، فهي أكثر الفئات الاجتماعية ارتباطا بالديمقراطية وتشبتا بالمطلب الديمقراطي. أولًا: لارتفاع مستوى إدراكها السياسي، وإرجاعها مظاهر الخلل في الأداء الاجتماعي الى مسألة المشروعية والتمثيلية. وثانيًا: لأن الديمقراطية كنظام، ستمكنها من الانخراط في الحياة السياسية، ومن المساهمة في الحياة العامة، مع ما يحقق ذلك من استفادات مادية ومعنوية وسلطوية.
الديمقراطية بهذا المعنى مطلب عضوي إن لم نقل مهني للنخبة، لأنها هي المؤهلة لتشكيل المؤسسات الديمقراطية والدخول فيها سواء كانت محلية أم وطنية. فالمؤسسات هي الفضاء الأرحب للنخبة، وهي مجال فعلها وتأثيرها واستفادتها.
إن الديمقراطية لعبة سياسية عصرية ذات حدّين، فهي يمكن أن تكون مطية المجتمع إلى تحقيق التقدم والتطور إذا ما تحققت ضمن التوازنات المذكورة، كما يمكن أن تكون منزلقًا يقود إلى هاوية التفكك والحرب الأهلية.
